شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وبناء القدرات الرقمية.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي داخل مؤسساتها، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، والاستفادة من التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير بيئة العمل المؤسسي والقضائي.
توقيع بروتوكول التعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة
وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بالهيئة.
ويستهدف البروتوكول توسيع نطاق التعاون المشترك في مجالات بناء القدرات والتطوير المستمر، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للسادة المستشارين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، إلى جانب تعزيز التعاون مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة.
كما يتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفني والاستشاري والاستفادة من الخبرات التدريبية والتكنولوجية التي يمتلكها المعهد القومي للاتصالات في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
دعم العدالة الرقمية وتطوير مهارات الكوادر القضائية
يشمل التعاون دعم مفهوم العدالة الرقمية من خلال تعزيز المعرفة بالتطورات التكنولوجية الحديثة والتحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والمعاملات الرقمية.
ويستهدف ذلك تطوير قدرات الكوادر القضائية وتأهيلها للتعامل مع المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا والقضايا الرقمية الحديثة، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب متطلبات بيئة العمل القضائي المستقبلية.
وزير الاتصالات: البروتوكول يدعم التحول الرقمي داخل هيئة قضايا الدولة
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مؤسسات الدولة في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز التعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظومة القضائية.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن البروتوكول يستهدف توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في دعم جهود هيئة قضايا الدولة في تحقيق التحول الرقمي ومواكبة المستجدات التكنولوجية المتلاحقة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن التعاون يستهدف تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، معربًا عن تطلعه إلى أن يمثل البروتوكول انطلاقة نحو توسيع مجالات التعاون المشترك وتعزيز منظومة التحول الرقمي داخل هيئة قضايا الدولة.
رئيس هيئة قضايا الدولة: الاستثمار في بناء القدرات البشرية أولوية
وأكد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك والاستثمار في بناء القدرات البشرية، إلى جانب مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن النسخة الأولى من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي»، الخاصة بهيئة قضايا الدولة، والتي تم إطلاقها خلال العام الماضي بالتعاون بين الهيئة والمعهد القومي للاتصالات، مثلت خطوة مهمة نحو إعداد كوادر من مستشاري الهيئة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكانياتها في تطوير منظومة العمل.
وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن سعادته بانطلاق الدفعة الثانية من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي»، مؤكدًا أن إطلاقها يأتي تأكيدًا على نجاح التجربة الأولى، وإيمانًا بأهمية استمرار جهود بناء القدرات وتأهيل الكوادر القضائية وفقًا لمتطلبات المستقبل.
المعهد القومي للاتصالات: برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
وأوضح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن البروتوكول يجسد حرص المعهد على توظيف خبراته التدريبية والتكنولوجية في دعم مستشاري هيئة قضايا الدولة، من خلال برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن هذه البرامج تستهدف مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والاستجابة لاحتياجات العمل القضائي، مؤكدًا أن برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لا يقتصر على التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يستهدف بناء فهم أعمق لقدرات هذه التقنيات وحدود استخدامها.
وأضاف أن ذلك من شأنه مساعدة المستشارين على التعامل الواعي مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل القضائي، مؤكدًا استعداد المعهد لتوفير خبراته وإمكاناته لمواصلة التعاون مع هيئة قضايا الدولة وتطوير المهارات الرقمية للمستشارين بما يتناسب مع متطلبات العدالة الرقمية ومستقبل العمل القضائي.
مركز الدراسات القضائية يستهدف تعزيز المهارات الرقمية
وأكد المستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة مع المعهد القومي للاتصالات ودعم جهود المركز في بناء قدرات مستشاري الهيئة وتنمية مهاراتهم الرقمية.
وأوضح أن التعاون يستهدف رفع مستوى وعي المستشارين بالتطورات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع مستجدات بيئة العمل القضائي.
وأشار إلى أن البروتوكول يفتح آفاقًا جديدة لتنفيذ برامج تدريبية وفعاليات مشتركة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود التطوير المستمر وبناء القدرات الرقمية داخل هيئة قضايا الدولة.
استمرار التعاون من خلال برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي»
ويأتي توقيع بروتوكول التعاون استكمالًا للتعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة من خلال مبادرة «سفراء الذكاء الاصطناعي»، التي شهدت تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة.
ويستهدف البروتوكول تنفيذ مراحل ودفعات متتالية، إلى جانب تقديم مستويات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعكس اهتمام الجانبين بتنمية القدرات الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
ومن المنتظر أن يسهم استمرار التعاون في تعزيز جاهزية الكوادر القضائية للتعامل مع التقنيات الرقمية الحديثة، ودعم جهود التحول الرقمي والعدالة الرقمية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
