أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التوصل إلى تسوية للمديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام، تضمنت إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة بقيمة إجمالية بلغت 51.4 مليار جنيه، لتستقر القيمة النهائية للمديونية بعد التسوية عند نحو 88.3 مليار جنيه.
وتأتي التسوية في إطار جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتسوية المديونيات المتراكمة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للهيئة الوطنية للإعلام وتحسين كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل لسداد جزء من المديونية
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن التسوية تضمنت نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام إلى بنك الاستثمار القومي، وتضم هذه الأصول قطع أراضٍ ومبانٍ، بقيمة إجمالية بلغت 18.06 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد جزء من المديونية المستحقة على الهيئة.
وأشار البيان إلى أن الدولة ستتدخل بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يسهم في سداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، ضمن خطة الدولة لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
الحفاظ على الأصول المدرة للدخل في الهيئة الوطنية للإعلام
وأكدت إجراءات الحصر والتسوية الحرص على عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام تحقق عائدًا، بما يضمن الحفاظ على مصادر الإيرادات والاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية التابعة للهيئة.
ويستهدف هذا النهج تحقيق التوازن بين تسوية المديونية من جهة، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التي تمثل مصادر دخل مستدامة للهيئة من جهة أخرى.
فك رهن أسهم «النايل سات» و«مدينة الإنتاج الإعلامي»
ومن أبرز مكتسبات اتفاق تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي.
ويتيح فك الرهن للهيئة الوطنية للإعلام الاستفادة الكاملة من استثماراتها، بما يعزز مركزها المالي ويدعم قدرتها على الاستفادة من أصولها الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
التسوية تخضع للفحص والرقابة من الأجهزة المعنية
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن التسوية عُرضت على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، إلى جانب الآراء القانونية والاستثمارية للجان المختصة لدى الجهتين.
وتخضع الإجراءات كذلك للفحص والرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية، بما يضمن سلامة إجراءات التسوية ومطابقتها للأطر القانونية والمالية المعمول بها.
تسوية المديونيات تدعم خفض الدين العام المحلي
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية والعمل على خفض الدين العام المحلي، من خلال تسويات مالية وإعادة ترتيب الالتزامات والأصول.
ومن المتوقع أن تمنح التسوية الهيئة الوطنية للإعلام فرصة لتعزيز مركزها المالي وتحسين قدرتها على إدارة مواردها واستثماراتها، وفي المقابل تسهم في تعزيز أصول بنك الاستثمار القومي ودعم قدرته على إعادة استغلالها في مشروعات قومية.
كما تستهدف إعادة توظيف الأصول في مشروعات تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
