عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بوجود بعض خطوط الهاتف المحمول المسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقب رصد الشكاوى المتعلقة بهذه الوقائع والتحقق منها، إلى جانب الضوابط والقرارات الجديدة الهادفة إلى إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائزين الفعليين للخطوط، وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.
تشديد ضوابط بيع وتفعيل خطوط المحمول
تناول الاجتماع الإجراءات التي تم إقرارها عقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، والتي تضمنت تشديد الضوابط المنظمة لبيع وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، واتخاذ إجراءات لتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات.
كما شملت الإجراءات التوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي خطوط المحمول، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها.
رأفت هندي: حماية حقوق المستخدمين على رأس أولويات الوزارة
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا مستمرًا وغير مسبوق خلال السنوات الماضية، نتيجة الجهود المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب ممثلًا في لجنة الاتصالات، والشركات العاملة في القطاع.
وشدد وزير الاتصالات على أن هذا النمو الاقتصادي لا يعني بأي حال التغاضي عن حماية حقوق المستخدمين، مؤكدًا أن حقوق المواطنين تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضح أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مشددًا على ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكد أهمية تيسير الإجراءات أمام المواطنين بما يضمن التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته، بما يعزز حوكمة منظومة تسجيل خطوط المحمول ويحمي حقوق المستخدمين.
التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتعزيز تنظيم قطاع الاتصالات
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز حماية المواطنين، وضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.
وأضاف أن خدمات الهاتف المحمول لم تعد تقتصر على خدمات الاتصالات، وإنما أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المواطن في الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية.
وأكد أن حوكمة منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من دقة بيانات حائزيها يمثلان ضرورة أساسية لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية، وحماية حقوق المواطنين، ودعم جهود الدولة في التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
محمد شمروخ يستعرض منظومة الهوية الرقمية والتحقق البيومتري
من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأبعاد الفنية والتنظيمية للمنظومة الجاري تنفيذها.
وأكد أن إنشاء مشروع الهوية الرقمية الموحدة يعد مشروعًا استراتيجيًا للتحول الرقمي تقوده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بهدف توفير هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة تغطي مختلف القطاعات.
وأوضح شمروخ أن المشروع يستند إلى بنية تحتية رقمية متطورة جرى بناؤها وتجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة في مجال الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تستهدف توفير أعلى مستويات الأمان، ومنع التلاعب أو استخدام صور وبيانات مفبركة، كما ستتيح إمكانية التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بُعد.
ومن شأن ذلك تمكين المواطن من شراء خطوط الهاتف المحمول أو إنهاء الإجراءات الرسمية بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى الانتقال أو التوجه إلى الفروع، في حال استخدام الهواتف الذكية.
عقوبات صارمة على مخالفات تسجيل خطوط المحمول
وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الجهاز يتخذ عقوبات تنظيمية صارمة وفقًا لقواعد التراخيص، فيما تتم إحالة الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود خطوط المحمول إلى النيابة العامة، للفصل فيها وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة.
وأكد أن حوكمة منظومة خطوط المحمول ستسهم، فور استكمال مراحل التشغيل، في القضاء على الثغرات المرتبطة بعمليات النصب الإلكتروني.
إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.
كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
ووجه الجهاز بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
لجنة الاتصالات تشيد بإجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعامل مع القضية، وسرعة التحرك لحماية حقوق المستخدمين.
وأكد أعضاء اللجنة أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري، وإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، وضمان التزام الشركات بالقواعد التنظيمية المنظمة للسوق.
أحمد بدوي: سرعة الاستجابة للشكاوى عززت ثقة المواطنين
وثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التعاون المثمر والمستمر بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشاد بسرعة الاستجابة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية فورًا، بما ساهم في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع حالة الإحباط لدى المواطنين.
وأكد بدوي أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعامل مع التحديات، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك هو تحقيق الصالح العام.
كما أشاد بالتنمية الملموسة التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا دعمه ودعم أعضاء مجلس النواب لاستمرار مسيرة النمو والتطوير بما يخدم الوطن والمواطنين.
متابعة مستمرة لتطبيق إجراءات تنظيم خطوط المحمول
وأكد أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها والنتائج المترتبة عليها، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرص اللجنة على دعم كل ما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز كفاءة واستقرار سوق الاتصالات المصري.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية حوكمة إجراءات الامتثال داخل جميع الشركات وتطبيق أفضل المعايير المتبعة، مؤكدين الدعم الكامل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق آليات صارمة تضمن حماية المواطنين وبياناتهم.
المشاركون في الاجتماع
حضر الاجتماع من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: النائبة مها عبد الناصر، والنائب محمود طاهر، وكيلا اللجنة، والنائب مصطفى جبر، أمين سر اللجنة، والنائبة عبير نصار، والنائب أحمد سرحان، والنائب باسم بهاء، أعضاء اللجنة.
كما حضر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: الدكتور حسام عبد المولى، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والجودة، والمهندس محمد سعيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي، والمهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز للتنظيم وحوكمة السوق، والمهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي للجهاز، والمهندس وسام صديق، رئيس قطاع المكتب الفني والتخطيط الاستراتيجي.
