أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي، بمتوسط زيادة يبلغ 12% على معظم شرائح الاستهلاك، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى دون أي زيادة، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن محدودي الاستهلاك.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن جهودها للحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وضمان استدامة خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بعد إجراء دراسات فنية ومالية للوصول إلى تعريفة تحقق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة والاعتبارات الاجتماعية.
وزارة الكهرباء: الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويًا لدعم القطاع
أوضحت الوزارة أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا لدعم قطاع الكهرباء، وهو ما يمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة، في ظل أسعار الوقود الحالية، وبين التعريفة الجديدة المطبقة على المشتركين.
وأشارت إلى أن هذا الدعم يهدف إلى استمرار تقديم الخدمة بكفاءة، مع الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة أصحاب الاستهلاك المنخفض.
نسب مساهمة المواطنين في تكلفة استهلاك الكهرباء
كشفت وزارة الكهرباء أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الاستهلاك المنزلي، حيث يسدد المواطن نحو 25% فقط من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة نحو 103 جنيهات من التكلفة.
وأضافت أن مساهمة المشترك ترتفع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، إذ تبلغ:
- 30% عند استهلاك 100 كيلووات/ساعة.
- 42% عند استهلاك 200 كيلووات/ساعة.
- 49% عند استهلاك 300 كيلووات/ساعة.
- 54% عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة.
- 59% عند استهلاك 500 كيلووات/ساعة.
- 62% عند استهلاك 600 كيلووات/ساعة.
تحمل التكلفة الكاملة عند ارتفاع الاستهلاك
وأوضحت الوزارة أن المشتركين الذين يتراوح استهلاكهم بين 700 و1000 كيلووات/ساعة يسددون نحو 88% من التكلفة الفعلية للكهرباء، بينما يتحمل المستهلك التكلفة الكاملة عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات/ساعة.
وأكدت وزارة الكهرباء أن السياسة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين استدامة قطاع الكهرباء واستمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان كفاءة واستمرارية الخدمة.
