أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مفهوم الجمهورية الجديدة لا يقتصر على التوسع العمراني وإنشاء المدن الحديثة، بل يقوم على رؤية شاملة تستهدف تطوير البنية التحتية، والموانئ، والطرق، والاستثمارات الزراعية، إلى جانب بناء الإنسان وإعادة رسم خريطة التنمية في مصر.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة في برنامج «هنا الجمهورية الجديدة» المذاع على قناة النهار، حيث استعرض أبرز الإنجازات التنموية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
القطاع العقاري يدعم أكثر من 60% من الصناعات
وأوضح أمين مسعود أن القطاع العقاري في مصر يمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، نظرًا لارتباطه بأكثر من 60% من الصناعات، مثل الأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والمحاجر، وهو ما يجعله أحد أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن استمرار حركة التنمية العمرانية يسهم بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد ودعم مختلف الأنشطة الإنتاجية.
مضاعفة الرقعة العمرانية ومشروعات قومية غير مسبوقة
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن الدولة نفذت مشروعات تنموية كبرى، من بينها مشروع الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان، مؤكدًا أن هذه المشروعات تحتاج إلى مزيد من الترويج محليًا ودوليًا لإبراز حجم الإنجازات وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن مصر شهدت تحولًا عمرانيًا كبيرًا، بعدما ظل السكان لآلاف السنين يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة الدولة، بينما ارتفعت الرقعة المعمورة خلال الفترة من 2014 إلى 2021 لتتراوح بين 14% و17%، في إطار خطة الدولة لإعادة توزيع السكان وتحقيق التنمية المستدامة.
القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين
وأكد أمين مسعود أن الدولة نجحت في القضاء على العديد من المناطق العشوائية الخطرة، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مثل الأسمرات وأهالينا وغيط العنب وتل العقارب، بما وفر بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.
وأوضح أن الإنجاز لم يقتصر على إنشاء وحدات سكنية، بل شمل بناء مجتمعات متكاملة تضم مساحات خضراء ومرافق تعليمية وثقافية ورياضية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وبناء أجيال جديدة في بيئة صحية وآمنة.
أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر
وتطرق أمين مسعود إلى أوضاع السوق العقاري المصري، موضحًا أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يرجع إلى عوامل اقتصادية عالمية، أبرزها التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة مواد البناء وتقلبات أسعار العملات الأجنبية، وليس بسبب أسعار الأراضي فقط.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري تعاملت مع هذه التحديات من خلال تقليل مقدمات الحجز، ومد فترات السداد إلى 10 و12 عامًا أو أكثر، لتخفيف الأعباء المالية على العملاء.
العاصمة الإدارية فرصة استثمارية كبرى
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مشروعًا استراتيجيًا أسهم في تنشيط السوق العقاري وخلق فرص استثمارية جديدة، داعيًا المطورين إلى التوسع في المدن الواعدة، وفي مقدمتها مدينة العبور الجديدة، وعدم التركيز على مناطق القاهرة الجديدة والشيخ زايد فقط.
كما طالب بتنويع الاستثمارات لتشمل قطاعات الصناعة والطب والطاقة، مع التوسع في استخدام الصناديق العقارية باعتبارها أداة فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا في الاستثمار
واستعرض أمين مسعود جانبًا من مسيرته المهنية، موضحًا أن خبرته في الاستثمار العقاري تمتد لأكثر من 50 عامًا، إلى جانب استثمارات في قطاعات الصناعة والطب ومحطات الوقود.
وأشار إلى أنه حرص على غرس ثقافة العمل والاعتماد على النفس لدى أبنائه، موضحًا أن نجله المهندس أحمد أمين مسعود بدأ مسيرته المهنية عاملًا في أسطول النقل التابع للمجموعة، قبل أن يتدرج في مختلف المناصب الإدارية، لاكتساب الخبرة العملية.
كما أشاد بالدور الكبير لوالدته في تنشئته، مؤكدًا أنها غرست فيه قيم العطاء والانتماء وحب الوطن، وهي المبادئ التي حرص على نقلها إلى الأجيال التالية، انطلاقًا من إيمانه بأن نجاح المستثمر لا يقاس فقط بحجم أرباحه، وإنما أيضًا بإسهامه في خدمة المجتمع ودعم التنمية.
