أعلنت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تفعيل خدمة الإخطار الإلكتروني للشركات والمستثمرين بقرارات تخصيص الأراضي الصادرة عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم (216) لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي، وذلك عبر «بوابة الاستثمار الأجنبي» و«بوابة خدمات المستثمرين» على الموقع الإلكتروني للهيئة، ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
نقلة نوعية في الخدمات الاستثمارية
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الاعتماد على المنصات الرقمية لإخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل نقلة نوعية في الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتيح للشركات متابعة إجراءاتها إلكترونياً، واختصار الوقت والجهد، مع سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية وفق آليات واضحة وموثقة تضمن حفظ حقوق الدولة وتطوير جودة الخدمات.
تقليل الدورة المستندية وتعزيز الحوكمة
من جانبه، صرح نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية الدكتور المهندس وليد عباس، بأن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي ضمن خطة الهيئة الشاملة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين من خلال وسائل رقمية حديثة تضمن السرعة والدقة.
وأضاف عباس أن تفعيل الإخطار الإلكتروني يهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، بما يدعم تنافسية مناخ الاستثمار المصري ويشجع على جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى المدن الجديدة.
آليات فورية لإرسال الإخطارات واستكمال الإجراءات
وفي السياق ذاته، كشف المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور أحمد عمارة، عن بدء القطاع بالفعل في إرسال الإخطارات الإلكترونية للشركات بالقرارات الصادرة عن الجلسة رقم (216)، متضمنة القيم المالية والتسعير النهائي عبر البوابات الإلكترونية المعتمدة.
وأشار عمارة إلى أن هذا الإجراء يضمن وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة، مما يتيح للشركات الالتزام بالسداد واستكمال المستندات في المواعيد المقررة، مشدداً على أن التكامل بين الأنظمة الرقمية للهيئة يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات وتقديم تجربة كفء للمستثمرين وفق أعلى المعايير الحديثة.
