عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال؛ لبحث آليات دعم الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وذلك في إطار توجه الحكومة لتعميق التواصل مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى رؤى المستثمرين.
شراكة استراتيجية وحوار مستمر
وأكد الدكتور حسين عيسى، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للحوار المباشر والمستمر مع منظمات الأعمال باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على إزالة كافة التحديات والترفقات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة جاذبية مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي.
تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية
وأوضح حسين عيسى أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات ملموسة تستهدف زيادة الاستثمارات المباشرة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن التنسيق المستمر مع مجتمع الأعمال يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لعدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية ذات الأولوية، حيث تم استعراض حزمة من المقترحات العلمية والعملية لدعم الاستثمار في قطاعات الصناعة، والسياحة والفنادق، والتحول الرقمي، والتعليم الفني، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحث آليات تبسيط وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال.
تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة
كما تطرق اللقاء إلى الدور الذي تضطلع به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم الشركات الناشئة، وتوفير بيئة محفزة للابتكار، وتمكين رواد الأعمال من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز مساهمة الاقتصاد الريادي في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين بنهج التواصل المباشر، مؤكدين أن اللقاء يعكس اهتمام الحكومة الجاد بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص، والعمل الميداني على تذليل العقبات، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
