قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مهلة إضافية لمدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن التعامل مع شركات تحصيل المستحقات المالية، على أن تنتهي المهلة في 22 يناير 2027.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية، وتعزيز الرقابة على السوق، وضمان التعامل مع الجهات المقيدة رسميًا وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للنشاط.
حظر التعامل مع شركات التحصيل غير المقيدة بعد انتهاء المهلة
وأكدت الهيئة، وفقًا للقرار رقم (139) لسنة 2026، أنه عقب انتهاء المهلة المحددة سيكون محظورًا على شركات وجهات التمويل غير المصرفي التعاقد أو التعامل مع أي شركة تحصيل مستحقات مالية غير مقيدة بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم هذا النشاط.
وأوضحت أن هذه الخطوة تستهدف رفع مستوى الانضباط داخل السوق، والحد من الممارسات غير المنظمة، بما يحافظ على حقوق المتعاملين ويرفع كفاءة الخدمات المالية المقدمة.
قيد شركتين بالسجل ودراسة طلبات أكثر من 30 شركة
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنها وافقت حتى الآن على قيد شركتين في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم (278) لسنة 2025.
وأضافت أنها تواصل حاليًا دراسة طلبات أكثر من 30 شركة تقدمت بطلبات للقيد في السجل، تمهيدًا لفحص مدى استيفائها للمتطلبات والضوابط المحددة.
ضوابط جديدة لقيد شركات تحصيل المستحقات المالية
وتشترط قواعد القيد في سجل شركات التحصيل تسجيل جميع البيانات الأساسية للشركة، وتشمل الاسم، والشكل القانوني، والغرض من النشاط، ومقر الشركة، وبيانات المسؤولين التنفيذيين والممثلين القانونيين، بالإضافة إلى وسائل الاتصال الرسمية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل عملية التحقق من الشركات المصرح لها بمزاولة نشاط تحصيل المستحقات المالية.
كما تلتزم الشركات الراغبة في القيد بتقديم طلب رسمي إلى الهيئة، مرفقًا بالمستندات التي تثبت استيفاء شروط القيد، ومن بينها النظام الأساسي، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل.
وتلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.
شروط رأس المال والهيكل القانوني لشركات التحصيل
وحدد القرار عددًا من الاشتراطات الخاصة بشركات تحصيل المستحقات المالية، من بينها ضرورة اتخاذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يتضمن غرضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية.
كما اشترط القرار ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
وفي حال عدم توافر الحد الأدنى لحقوق الملكية، أجاز القرار قيد الشركات التي مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب القيد، بشرط ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.
إجراءات لحماية المتعاملين ومتابعة الشكاوى
وفي إطار تعزيز حماية العملاء، ألزم القرار شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وقنوات التواصل الرسمية المعتمدة.
كما أوجب متابعة الشكاوى المقدمة من العملاء واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المتعاملين.
عقوبات على الشركات المخالفة لضوابط القيد
ومنح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحق الشركات المخالفة للضوابط المنظمة للنشاط، والتي تشمل الإنذار، أو الإيقاف المؤقت، أو الشطب النهائي من السجل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة، بما يدعم استقرار السوق ويحمي حقوق المتعاملين.
تحسينات SEO المطبقة:
- عنوان رئيسي يتضمن الكلمات الأكثر بحثًا: الرقابة المالية – شركات التحصيل – توفيق الأوضاع – يناير 2027.
- توزيع الكلمات المفتاحية داخل النص بصورة طبيعية.
- استخدام عناوين فرعية واضحة لتحسين أرشفة محركات البحث.
- إعداد Meta Description مناسب لنتائج Google.
- صياغة إخبارية احترافية مناسبة للنشر في المواقع الاقتصادية وGoogle News.
