أكد هشام الليثي الامين المجلس الأعلى للآثار أن المجلس يشرف على 216 موقعًا أثريًا على مستوى الجمهورية، من بينها 126 موقعًا ومتحفًا مفتوحًا للزيارة، مشيرين إلى أن أعمال حفظ وصون وترميم وتسجيل الآثار تُنفذ وفق خطط دقيقة للحفاظ على التراث المصري.
وأوضح أن الميزانية المخصصة لأعمال الترميم والحفظ خلال العام المالي الحالي بلغت نحو 2.475 مليار جنيه، رغم إجراءات ترشيد الإنفاق، فيما رُصد 2.65 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2026/2027 لاستكمال مشروعات الترميم والتطوير بالمواقع الأثرية.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار يضم نحو 27.5 ألف موظف من الأثريين والمرممين والإداريين وأفراد الأمن وغيرهم، وتبلغ إجمالي مخصصات أجورهم نحو 3.47 مليار جنيه، بما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس في إدارة وحماية المواقع الأثرية والمتاحف.
وأكدوا أن الحفاظ على الآثار المصرية يمثل أولوية وطنية، في ظل المكانة التي تتمتع بها مصر باعتبارها واحدة من أهم المقاصد الأثرية في العالم، وهو ما يفرض الالتزام بأعلى المعايير العلمية والفنية في جميع أعمال الترميم والتطوير.
وفيما يتعلق بالمبنى محل الجدل بأحد المواقع الأثرية، أوضح مسؤولو المجلس أن المشروع كان قد حصل على الموافقات الفنية اللازمة، وكان مخصصًا لخدمة أعمال الأمن والحراسة، إلا أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وجّه بوقف الأعمال وإحالة الأمر إلى اللجنة الدائمة للآثار المصرية لمراجعته.
وأضافوا أن اللجنة الدائمة أجرت معاينة ميدانية للموقع بمشاركة متخصصين من مختلف التخصصات الأثرية والهندسية، وأعدت تقريرًا فنيًا تم عرضه على اللجنة، وذلك لضمان اتخاذ القرار الذي يحقق الحفاظ الكامل على القيمة الأثرية والبصرية للموقع.
