حقق بنك الاستثمار القومي إنجازًا مؤسسيًا جديدًا بعد نجاحه في اجتياز أعمال المراجعة الخارجية الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية، بما يعكس التزام البنك بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الجودة والحوكمة المؤسسية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة البنك واستعادة دوره باعتباره أحد أهم أذرع التمويل التنموي للدولة، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز منظومة التنمية الاقتصادية.
اجتياز المراجعة الدولية يعكس الالتزام بمعايير الجودة
خضع بنك الاستثمار القومي للمراجعة الخارجية التي أجرتها شركة Bureau Veritas العالمية، والتي أكدت في تقريرها الرسمي استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه الكامل مع متطلبات المواصفة الدولية ISO 9001:2015، مع التوصية باستمرار اعتماد الشهادة، في تأكيد جديد على كفاءة منظومة العمل داخل البنك.
وأشاد فريق المراجعة بعدد من عناصر التميز التي تبناها البنك، وفي مقدمتها تطبيق منظومة رقابة داخلية فعالة من خلال خطة مراجعات دورية مكثفة، إلى جانب الاستثمار المستمر في تنمية الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية شاملة، فضلًا عن تعزيز المتابعة الميدانية، وتطبيق منهجية التحسين المستمر بما يحقق التكامل بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر.
أحمد رستم: الحفاظ على شهادة الجودة يعكس نجاح خطة إعادة الهيكلة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن اجتياز المراجعة الدورية يمثل خطوة مهمة ضمن خطة إعادة هيكلة البنك واستعادة دوره كذراع تمويل تنموي للدولة.
وأوضح أن البنك يواصل تطوير منظومة العمل، وتعزيز آليات الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية.
وأضاف أن جهود التطوير امتدت لتشمل التوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على شهادة الجودة الدولية يعكس التزام البنك المستدام بتقديم خدمات مالية عالية الجودة تدعم الشفافية والتنمية الشاملة.
أشرف نجم: شهادة الجودة تتوج جهود التطوير المستمر
من جانبه، أكد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة ISO 9001:2015 يمثل تتويجًا لجهود التطوير المستمر داخل البنك، ويعزز مسيرته نحو التميز المؤسسي والاستدامة.
وأشار إلى استمرار البنك في تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المالية، وتعزيز دوره المحوري في تمويل المشروعات القومية ودعم خطط التمويل التنموي.
لجنة الجودة: ثقافة الجودة أصبحت جزءًا من بيئة العمل
بدوره، أوضح سيد زكريا البهي، مساعد العضو المنتدب لشؤون الائتمان والتمويل ورئيس لجنة الأيزو، أن اجتياز المراجعة الدورية دون أي ملاحظات يعكس ثمرة العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين مختلف قطاعات البنك.
وأضاف أن منظومة الجودة أصبحت جزءًا أصيلًا من ثقافة العمل اليومية، وهو ما أكدته نتائج تقرير شركة Bureau Veritas، التي أشادت بمستوى النضج المؤسسي وكفاءة منظومة إدارة الجودة داخل البنك.
بنك الاستثمار القومي ودوره في دعم التنمية
يُذكر أن بنك الاستثمار القومي تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، بهدف تمويل المشروعات المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء من خلال المساهمة في رؤوس أموالها أو تقديم القروض اللازمة ومتابعة تنفيذها.
ويُعد البنك أحد أبرز أذرع التمويل التنموي في الدولة، حيث يساهم في تمويل مشروعات البنية الأساسية، ودعم خطط التنمية، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
