عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، إلى جانب أعضاء الوحدة.
استعراض نتائج أداء وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الربع الأول من 2026
استعرض الدكتور هاشم السيد خلال الاجتماع موقف خطة عمل الوحدة، والتقرير ربع السنوي الأول للفترة من يناير إلى مارس 2026، موضحًا أبرز النتائج المحققة في إطار إدارة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم كفاءتها.
وأكد أن الوحدة تعمل على تمكين الدولة من إدارة أصولها في الشركات بكفاءة وشفافية، من خلال تطوير الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي في مصر.
إصلاحات هيكلية وتعزيز دور سوق رأس المال في الاقتصاد المصري
أشار التقرير إلى أن جهود الدولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
كما شملت الجهود التوسع في قيد الشركات بالبورصة المصرية، بما يعزز الشفافية والإفصاح، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويقوي تنافسية الاقتصاد المصري.
8 محاور رئيسية لخطة عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة
أوضح التقرير أن خطة العمل المعتمدة للعام الأول من الوحدة، والتي بدأ تنفيذها في يناير 2026، تضمنت 8 محاور استراتيجية، أبرزها:
- بناء قاعدة بيانات شاملة للشركات المملوكة للدولة
- إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات الحكومية
- تطوير سوق رأس المال في مصر
- تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة
- تنظيم الموارد البشرية
- تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي
- تطوير آليات المتابعة والتقييم
- تعزيز التواصل المؤسسي
وتهدف هذه المحاور إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق إدارة أكثر فعالية للأصول الحكومية.
منظومة “رشيد” للتحول الرقمي في إدارة الشركات الحكومية
أشار التقرير إلى إطلاق منظومة وطنية رقمية تحت اسم “رشيد” لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقد أسفرت أعمال الحصر عن قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة، مع إدخال وتحليل بيانات نحو 120 شركة في المرحلة التشغيلية الأولى، بما يمثل نقلة نوعية في دعم اتخاذ القرار الاقتصادي.
تقدم في برنامج الطروحات الحكومية وقيد الشركات في البورصة
استعرض التقرير تقدمًا ملحوظًا في برنامج الطروحات وإعادة هيكلة الملكية، حيث تم:
- قيد 6 شركات مؤقتًا في مارس 2026
- قيد 10 شركات حتى نهاية أبريل 2026
- قيد 4 شركات خلال النصف الأول من يونيو 2026
كما يجري التنسيق لقيد 10 شركات إضافية من قطاع البترول خلال يونيو 2026، في إطار خطة الدولة لتعظيم العائد من الأصول العامة.
دعم فني وإعادة هيكلة الشركات الحكومية
تواصل الوحدة تقديم الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة، من خلال:
- خطط إعادة هيكلة
- زيادة رؤوس الأموال
- تحسين الكفاءة التشغيلية
- رفع الجاهزية للطرح في البورصة
كما شملت الجهود دراسة إعادة هيكلة شركات كبرى، ووضع آليات لخفض الدين المحلي بالتعاون مع وزارة المالية.
حوكمة تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية
أوضح التقرير أنه تم دراسة 15 طلبًا لتأسيس شركات جديدة، تمت الموافقة على 6 منها، ورفض طلب واحد، فيما لا تزال 8 طلبات قيد الدراسة، بما يعزز الحوكمة والالتزام بسياسة ملكية الدولة.
توجيهات رئيس الوزراء: خطة تنفيذية لسياسة ملكية الدولة
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تحديد القطاعات المستهدفة بوضوح.
كما شدد على ضرورة الإسراع في طرح الشركات المقيدة بالبورصة، واستكمال إجراءات نقل تبعية الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقًا قبل 30 يونيو المقبل.
