كشف جهاز حماية المستهلك في تقريره الشهري عن أبرز جهوده خلال شهر مارس، في إطار خطته المستمرة لـضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، وذلك خلال عرض قُدم إلى السيد إبراهيم السجيني.
وأكد رئيس الجهاز أن حماية المستهلك واستقرار الأسواق يمثلان أولوية قصوى للدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة، مع استمرار الحملات الرقابية المكثفة لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
731 حملة رقابية و1921 قضية خلال مارس
أوضح التقرير أن الجهاز نفذ خلال مارس:
- 731 حملة رقابية على مستوى الجمهورية
- المرور على 8137 منشأة تجارية
- ضبط 1921 قضية متنوعة
- مصادرة نحو 268 طنًا من السلع المخالفة
كما تم ضبط 155 قضية تلاعب في الأسعار وبيع بأزيد من السعر المعلن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق
أشار “السجيني” إلى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الجهاز بجميع المحافظات، مع تكثيف التواجد الميداني لمتابعة حركة تداول السلع والأسعار بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو ممارسات سلبية داخل الأسواق.
18 ألف شكوى من المواطنين خلال مارس
وفي محور شكاوى المستهلكين، استقبل الجهاز:
- 18,146 شكوى من المواطنين
- 119 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار
وتم فحص جميع الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما يعزز سرعة الاستجابة وحماية حقوق المستهلك.
كما استقبل الخط الساخن نحو 39,500 مكالمة، إلى جانب آلاف الشكاوى عبر تطبيق الهاتف المحمول وخدمة “واتس آب” ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
قرارات لصالح المستهلكين وإحالة شركات للنيابة
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك خلال مارس:
- 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين
- بقيمة إجمالية تقارب 4 ملايين جنيه
- إحالة 14 شركة إلى النيابة العامة لعدم تنفيذ قرارات الجهاز
استراتيجية متكاملة لضبط الأسواق
أكد رئيس الجهاز أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعتمد على أربعة محاور رئيسية:
- الحملات الرقابية الميدانية
- رصد حركة الأسعار
- التعامل مع شكاوى المواطنين
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
وتهدف هذه المنظومة إلى تحقيق التوازن في السوق، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين.
استمرار الحملات لضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار
وشدد “السجيني” على استمرار جهاز حماية المستهلك في تكثيف جهوده خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، والعمل على تحقيق استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية.
