في إطار جهود تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المهندس عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة
السويدي إليكتروميتر”، لمناقشة التحديات الحالية وسبل التوسع الصناعي ودعم صادرات الشركة داخل
وخارج السوق المصري.
دعم التوسع الصناعي وتعزيز التعاون المشترك
شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة عدد من القيادات البارزة من الجانبين، حيث حضر من جانب شركة
السويدي إليكتروميتر المهندس محمد شوقي، مدير خط أعمال الكهرباء بالشركة، والسيد هشام شاكر، مدير
التخطيط المالي وإعداد الموازنات ومن جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شارك السيد ياسر عباس،
نائب الرئيس التنفيذي، والمهندس عصام بحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة، والسيد أيمن الشريعي، رئيس الإدارة
المركزية للمناطق الحرة خلال الاجتماع، تم بحث فرص التوسع التي تتيحها الهيئة العامة للاستثمار في السوق
المحلي والدولي، مع التركيز على تعزيز التصدير للأسواق الخارجية في مقابل تلبية احتياجات السوق المصري.
وتمت مناقشة إمكانية التوسع بنظام الاستثمار الداخلي بما يسهم في دعم الصناعات الوطنية وتعميق التصنيع
المحلي في مختلف القطاعات.

الهيئة العامة للاستثمار: دعم الاستثمارات المحلية وتعزيز المناخ الاستثماري
أكد المهندس محمد الجوسقي على أن الهيئة العامة للاستثمار تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الاستثمارات المحلية،
وأنها تسعى دائمًا لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، وتعمل على توفير مناخ استثماري جاذب كما أشار
إلى أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار، تسعى دائمًا
لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الشفافية والثقة في بيئة
الأعمال.
“السويدي إليكتروميتر”: عام 2026 عام محوري للنمو والتوسع في التصدير
من جانبه، أكد المهندس عماد السويدي أن عام 2026 سيكون عامًا محوريًا للنمو بالنسبة لشركة “السويدي
إليكتروميتر”، وذلك بفضل تطور أنشطتها في تصنيع العدادات وحلول قياس الطاقة وأوضح أن الشركة تنتج عدادات
الكهرباء الذكية والتقليدية، وعدادات المياه والغاز، بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة للبنية التحتية الذكية وأنظمة
إدارة الشبكات وأشار المهندس السويدي إلى أن الشركة بدأت بالفعل في التصدير إلى أسواق أوروبا، وعلى رأسها
التشيك وإسبانيا، رغم التحديات الفنية التي تميز الأسواق الأوروبية عن الأسواق الأفريقية ونجحت الشركة في
استيفاء المتطلبات الفنية اللازمة، مما يعكس القدرة التنافسية للصناعة المصرية في هذا القطاع.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: استراتيجية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع
القطاع الخاص، و دعم التوسع الصناعي، بالإضافة إلى تعظيم دور المناطق الحرة في زيادة الصادرات وخلق فرص
عمل جديدة. هذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تسعى إلى تعزيز
الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري على المستوى العالمي.
تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في مختلف القطاعات الصناعية،
بما يساهم في تعزيز مكانة الصناعة المصرية على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية. كما تبقى الهيئة حريصة
على تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في مصر.




