أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن معالجة فجوة الحماية التأمينية للمرأة في تأمينات الحياة تتطلب استراتيجية شاملة تشمل تصميم منتجات مرنة، تحسين آليات التسعير، وتوسيع قنوات التوزيع، إلى
جانب رفع الوعي المالي لدى النساء.
وأوضح الاتحاد أن هذه الفجوة لا تؤثر فقط على النساء، بل تمتد لتشمل استقرار الأسرة والاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل مساهمة المرأة المتزايدة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن تبني منتجات تأمين مرنة، تسمح بتعديل مبلغ التأمين وفق التغيرات الحياتية مثل الزواج والأمومة، مع تقديم مزايا غير نقدية مثل التغطيات الصحية والخدمات الاستشارية، يمثل عنصرًا
أساسيًا لتضييق الفجوة.
وأشار الاتحاد إلى أن التعاون بين شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية يعتبر مفتاحًا لتشجيع الابتكار، وضمان عدالة التسعير، وبناء ثقة المرأة في القطاع التأميني.
وأكد أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز الشمول التأميني، ودعم الاستقرار المالي للأسر، وتحقيق نمو مستدام في سوق التأمين المصري بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة اقتصاديًا.
