أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين، ومساندة المصانع المتعثرة الراغبة في استكمال مشروعاتها ودخول مرحلة التشغيل، على أن تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، وتنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وزارة الصناعة
وتضمنت الحزمة منح مهلة قدرها 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير خلال فترة المهلة، لتمكينها من استكمال الأعمال المتبقية، وتدبير الآلات والمعدات، واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي.
كما شملت التيسيرات منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت نسب إنشائية تتراوح بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
وبالنسبة للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تنفذ أي أعمال إنشائية، أو التي نفذت أقل من 50% من نسبة البناء، فقد تقرر منحها مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، واستيفاء الغرامات والتكاليف المعيارية عن الفترات المتبقية.
وأوضحت الوزارة أنه في حال صدور قرار بسحب الأراضي المخصصة للمشروعات المتعثرة وعدم تنفيذ القرار أو تنفيذ السحب وبقاء الأرض شاغرة دون إعادة طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يجوز إعادة التعامل على الأرض ذاتها مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض حال عدم التقدم لإعادة التعامل عليها.
واشترطت الوزارة للاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به مستندات معتمدة من جهة الولاية، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، واحتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة، مع التأكيد على سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة.
كما تضمنت الضوابط حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع تنظيم شروط تغيير النشاط وإضافة أنشطة جديدة، وربط ذلك بإثبات الجدية والتشغيل الفعلي.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه الحزمة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المتعثرة وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق التوازن بين التيسير ودعم الاقتصاد الوطني
