شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل طويل الأجل بقيمة 140 مليون
دولار للمرحلة الأولى من مجمع إنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، أحد مشروعات الشركة المصرية القابضة
للبتروكيماويات، والمقرر تنفيذه بالمنطقة الصناعية في العلمين الجديدة وقع العقد الدكتور أمجد كامل، رئيس شركة
العلمين لمنتجات السيليكون، مع تحالف بنوك ضم قطر الوطني مصر (QNB Egypt)، والتجاري الدولي (CIB)، وبنك
القاهرة، فيما يقوم البنك الأهلي المصري بدور المستشار المالي للمشروع.
وزير البترول: أهمية المشروع في تعزيز الصناعة المحلية
أكد وزير البترول أن المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً لتوطين صناعة السيليكون ذات القيمة المضافة،
بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي للدولة وخفض فاتورة الاستيراد وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال
العام الجديد تعزيز إجراءات التمويل لمشروعات القيمة المضافة وصناعة البتروكيماويات، بما يسرع تنفيذها
ويعظم مردودها الاقتصادي.
وزير البترول: تفاصيل مجمع إنتاج السيليكون المعدني
يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع صناعي لإنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، ما يسهم في تعظيم القيمة
المضافة للثروات التعدينية المصرية، خاصة من خام الكوارتز فائق النقاء، بدلاً من تصديره كخام أولي ويهدف
المشروع إلى تعزيز الصناعات التحويلية في قطاع التعدين وإرساء صناعة سيليكون استراتيجية تدخل في العديد
من الصناعات المتقدمة حصل المشروع على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، التي تشمل الموافقة
على الإنشاء والتشغيل والتراخيص لتسريع معدلات التنفيذ. يتكون المشروع من أربع مراحل إنتاجية:
المرحلة الأولى: إنتاج 45 ألف طن سنويًا من السيليكون المعدني باستثمارات 200 مليون دولار، ويوفر 300 فرصة
عمل مباشرة وحوالي 3000 فرصة عمل غير مباشرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والصناعات المغذية.
المراحل التالية: تشمل إنتاج مشتقات السيليكون، وإنشاء مصنع البولي سيليكون بطاقة 25 ألف طن سنويًا
لصناعات الإلكترونيات والخلايا الشمسية، بالإضافة إلى إنتاج السيليكونات الوسيطة وصناعات مكملة ومنتجات
نهائية مثل مطاط السيليكون وزيت السيليكون، مما يجعل مصر مركزاً لصناعات السيليكون في الشرق الأوسط
وأفريقيا.
التواجد الرسمي والتوجيهات الحكومية
حضر توقيع العقد المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والكيميائي علاء الدين
عبد الفتاح، الرئيس الجديد للشركة (المكلف بداية من 1 يناير)، بالإضافة إلى نواب الرئيس للشئون المالية
والاقتصادية، وللعمليات، وللتخطيط والمشروعات، ولتنمية الأعمال.
