توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر
وقع محمد جبران، وزير العمل، بروتوكول تعاون مع المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة OMC
الاقتصادية – مجمع عمال مصر الصناعي، خلال الندوة التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد، بحضور قيادات الوزارة
والمجمع وعدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، وذلك بقاعة الدكتور إبراهيم الفقي بمجمع عمال مصر.
وأكد المهندس هيثم حسين أن توقيع البروتوكول يعكس رؤية الدولة في ربط السياسات العامة بالتطبيق العملي
على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن بناء الأوطان يتم عبر منظومة متكاملة تعتمد على القيم، والعلم، والعمل المنتج.
مجمع عمال مصر: منصة للتدريب والتشغيل والإنتاج
أوضح هيثم حسين أن مجمع عمال مصر يعمل وفق منهج مؤسسي متكامل يشمل استقطاب الكوادر، التدريب،
التشغيل، والمتابعة، مؤكداً أن دوره لا يقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل يمتد ليكون كيانًا اقتصاديًا واستثماريًا
يسهم في دعم الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مع التركيز على بناء القدرات العلمية والفنية للعاملين.
وأضاف أن توقيع البروتوكول يتزامن مع صدور قانون العمل الجديد، الذي يمثل خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين أطراف
العملية الإنتاجية وتحقيق التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات صاحب العمل، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من
وزارة العمل ومعالي الوزير محمد جبران في إصدار القانون.
إطلاق مبادرة “التفتيش الذكي” لتعزيز تطبيق القانون
أعلن وزير العمل خلال الفعالية عن إطلاق مبادرة “التفتيش الذكي” بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، وجمعيات
المستثمرين، والغرف التجارية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع منشآت القطاع الخاص، ودعم التطبيق الفعّال لـ
قانون العمل الجديد من خلال الشراكة والتنسيق المؤسسي وأكد الوزير أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في
تنظيم علاقات العمل، إذ يرسخ مفهوم الأمان الوظيفي ويحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، بما يسهم
في استقرار بيئة العمل، زيادة الإنتاجية، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
القانون الجديد ودعم قطاع العمل المعاصر
أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات،
وتنظيم العلاقة التعاقدية، ووضع آليات فعّالة لتسوية المنازعات العمالية كما يراعي القانون معايير العمل الدولية
واتفاقيات منظمة العمل الدولية، ويستوعب أنماط العمل الحديثة مثل العمل الجزئي، والعمل عن بُعد، والعمل
المرن، بما يوفر حماية قانونية للعامل ومرونة أكبر لأصحاب الأعمال.
مذكرة تفاهم لدعم العمالة الفنية والتنمية الصناعية
شهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر لدعم المصانع بالكوادر الفنية المدربة
والموارد البشرية المؤهلة، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل، دعم التنمية الصناعية، وزيادة فرص التشغيل
المنظم للشباب في مصر.
