شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، في الندوة التعريفية التي نظمتها منظومة OMC الاقتصادية «مجمع عمال مصر الصناعي» للتعريف بأحكام القانون الجديد، وذلك بحضور المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة المنظومة، وقيادات الوزارة، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، بقاعة الدكتور إبراهيم الفقي بمجمع عمال مصر.
وزير العمل
وذلك في إطار استمرار وزارة العمل في التنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال لإنفاذ قانون العمل الجديد،
وخلال الفعالية، أعلن الوزير جبران عن إطلاق مبادرة «التفتيش الذكي» بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، وجمعيات المستثمرين، والغرف التجارية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع منشآت القطاع الخاص، ودعم تطبيق قانون العمل الجديد من خلال الشراكة والتنسيق المؤسسي.
وأكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يرسخ مفهوم الأمان الوظيفي ويحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح أن القانون يستهدف دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتنظيم العلاقة التعاقدية، ووضع آليات عادلة لتسوية المنازعات العمالية.
وأشار الوزير إلى أن القانون راعى التوافق مع معايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، كما استوعب أنماط العمل الحديثة مثل العمل الجزئي، والعمل عن بُعد، والعمل المرن، بما يوفر حماية قانونية للعامل ويمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المعاصر.
وتناولت الندوة استعراض أبرز بنود قانون العمل الجديد وانعكاساته على سياسات الموارد البشرية بالمنشآت الصناعية والتجارية، مع فتح باب الحوار والنقاش بين ممثلي الشركات وصنّاع القرار حول آليات التطبيق العملي والتحديات المرتبطة به، وصولًا إلى توصيات عملية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وشهدت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر، تستهدف دعم المصانع بالعمالة الفنية المدربة والموارد البشرية المؤهلة، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل ودعم خطط التنمية الصناعية. وأكدت منظومة عمال مصر أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الالتزام بالتشريعات، وتهيئة بيئة عمل مستقرة ومستدامة
