الرقابة المالية تعتمد وثيقة التأجير التمويلي لمخاطر عدم السداد بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني

أعلنت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني (CIS) عن اعتماد هيئة الرقابة المالية لوثيقة التأمين الجديدة الخاصة

بـمخاطر عدم سداد مستحقات التأجير التمويلي، في خطوة تعكس ثقة الجهات الرقابية في قوة المنتجات التأمينية

للجمعية وقدرتها الفنية على إدارة المخاطر.

الجمعية تتصدر السوق في تقديم وثائق التأجير التمويلي

كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أن الجمعية تُعد من أوائل كيانات

التأمين في السوق المصرية التي تحصل على اعتماد الرقابة المالية لوثائق التأجير التمويلي المتخصصة، مشيراً

إلى أن ذلك يعكس قوة منتجات الجمعية وثقة الرقابة المالية في أدائها الفني وأضاف أبو العزم أن الجمعية تواصل

العمل على تنويع محفظة منتجات الضمان التأميني لتغطية شرائح مختلفة من المتعاملين في الأنشطة التمويلية

المصرفية وغير المصرفية، بما يتماشى مع التطور المتزايد في أدوات التمويل وخدمات التأجير التمويلي.

الرقابة المالية: قيمة مضافة للسوق والقطاع التمويلي

أوضح أبو العزم أن وثيقة التأجير التمويلي الجديدة ستسهم في فتح سوق واعد داخل قطاع التمويل غير المصرفي،

وزيادة حجم الأقساط المكتسبة، ما يعكس الدور المحوري للتأمين في تعزيز استقرار القطاع التمويلي ودعم النشاط

الاقتصادي بشكل عام.

مميزات التأجير التمويلي ووثيقة المخاطر

وأشار أيمن أبو النصر، رئيس قطاع الإصدار بالجمعية، إلى أن التأجير التمويلي يمنح العميل حق استخدام أصل

معين (سيارة، جهاز، آلة أو عقار) مقابل دفعات منتظمة، مع إمكانية التملك في نهاية العقد، ما يشبه تقسيط

الشراء بصيغة قانونية مختلفة وأكد أن تغطية مخاطر عدم السداد تساعد في تنويع محفظة الأخطار لشركات

التأمين، وتعزز التعاون مع شركات التأجير التمويلي من خلال عقود طويلة الأجل ذات جدوى اقتصادية مستقرة،

مع قدرة الجمعية على تحقيق معدلات ربحية جيدة عند تسعير الوثائق على أسس فنية سليمة.

ثقة الجهات الرقابية وأداء الجمعية القوي

أكد محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان، أن اعتماد وثيقة مخاطر عدم سداد التأجير التمويلي

يعكس حرص الجمعية على تلبية احتياجات قطاع مهم تسعى الدولة إلى دعمه، مشيراً إلى أن الجمعية تعاملت

مع البنوك وشركات التأجير التمويلي وفق أعلى معايير الثقة والالتزام وكشف كامل أن الجمعية سددت 322.3 مليون

جنيه تعويضات ضمان منذ بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر، ما يدل على كفاءة الجمعية في إدارة المخاطر وفاعلية

سياساتها الاكتتابية، وقدرتها على الحفاظ على استقرار سوق التأمين والجهات التمويلية.