انطلقت اليوم فعاليات الورش التحضيرية للملتقى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال، والذي تنظمه الشركة
المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، بحضور رفيع المستوى ضمّ عماد الدين عدوي، سفير دولة
السودان، ومحمدي أحمد النّي، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجوزيف مكين إسكندر، رئيس
مجلس الأعمال المصري السوداني، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال وقيادات البنوك المركزية واتحادات المصارف
من مصر والسودان.
أهمية الورش التحضيرية في دعم الملتقى
افتتح الدكتور نظمي عبد الحميد، ممثل مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية، الجلسة الافتتاحية مؤكداً أن
الورش تمثل أهم محطات الإعداد للملتقى المقرر عقده في 16 ديسمبر 2025، نظرًا لارتباطها المباشر بالقطاع
المصرفي والمالي الذي يُعد حجر الأساس لأي تكامل اقتصادي حقيقي بين البلدين وأشار عبد الحميد إلى أن
مشاركة البنوك المركزية واتحادات المصارف وممثلي القطاع المالي تعكس إرادة مشتركة للانتقال بالعلاقات
الاقتصادية إلى مرحلة أكثر نضجًا وفعالية، مضيفًا أن التعاون بين مصر والسودان لم يعد موسميًا، بل أصبح تعاونًا
مؤسسيًا مستدامًا بدعم دبلوماسي وتنظيمي من السفارة السودانية بالقاهرة.
دعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية
وجّه عبد الحميد الشكر إلى البنك المركزي المصري وبنك السودان المركزي لدورهما في دعم مسار التكامل
المالي وتذليل العقبات أمام حركة التجارة البينية، كما ثمّن جهود اتحادات المصارف في البلدين لضمان استقرار
المنظومة المالية كما أشار إلى دور الرعاة الرئيسيين للورشة، مثل مجموعة زادنا ومجموعة تنمية الصادرات
السودانية، في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة من خلال منظومة مالية أكثر
مرونة وكفاءة وأكد أن جميع النقاشات السابقة حول الصناعة والدواء واللوجستيات وإعادة الإعمار تتقاطع عند القطاع
المصرفي باعتباره الجسر الأساسي لحركة التجارة والتمويل، وأن نجاح هذه الورش يعني نجاح جزء كبير من جهود
الورش التحضيرية فى التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان.
تحويل مخرجات الورش التحضيرية إلى خطط تنفيذية
أعلنت ممثلة الشركة المصرية السودانية عن التزامها بتحويل مخرجات الورش إلى وثيقة فنية شاملة تتضمن
توصيات قابلة للتنفيذ مع إطار زمني محدد، تمهيدًا لعرضها في الجلسة العامة للملتقى ودمجها في خطط العمل
المشتركة لعام 2026، لتصبح مرجعًا رسميًا ومسارات تطبيقية داخل القطاعات المالية والصناعية والتجارية.
وأشار عبد الحميد إلى أن الهدف هو تأسيس جيل جديد من التعاون المصرفي والمؤسسي بين مصر والسودان،
قائم على بنية تشريعية ومالية قوية تضمن حماية المصالح المشتركة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
استمرار أعمال الورش وصولاً للملتقى الرئيسي
من المقرر أن تتواصل أعمال الورش المتخصصة في الأسابيع المقبلة، وصولًا إلى جلسات الملتقى المصري
السوداني الثاني لرجال الأعمال منتصف ديسمبر، لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون بين رجال
الأعمال والمؤسسات المالية في كلا البلدين.
