مصر تطلق تقرير حالة البيئة 2023 لتعزيز التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.. أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن الانتهاء من إعداد تقرير حالة البيئة في مصر لعام 2023 وإطلاقه على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية. ويعكس التقرير التزام الدولة بدمج البعد البيئي في جميع مسارات التنمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ويستجيب للتحديات البيئية المحلية والإقليمية والدولية.
مصر تطلق تقرير حالة البيئة 2023 لتعزيز التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية
وأوضحت د. منال عوض أن النجاحات البيئية التي تحققها الدولة اليوم لم تكن لتتم لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية وإيمانها بأولوية حماية البيئة كركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.
وأشار التقرير إلى جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية المتنوعة، بما في ذلك ندرة المياه وتلوث نهر النيل والموارد المائية. وقد تبنت مصر سياسات متكاملة للحد من التلوث، شملت تعزيز الرقابة على الصرف الصناعي، ورفع كفاءة محطات المعالجة، وتوسيع مشاريع تحلية المياه، واستخدام المياه المعالجة في الأغراض التنموية. وتأتي هذه الجهود في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والإجهاد المائي الذي تواجهه المنطقة.
وفيما يخص صون التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، أكدت عوض أن الدولة حرصت على حماية النظم البيئية الهشة من خلال تطوير المحميات، رفع كفاءتها، وتفعيل السياحة البيئية كأداة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية في الوقت نفسه. كما واصلت الوزارة حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، تأكيدًا على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وزيرة التنمية المحلية: توفير فرص عمل خضراء للشباب
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في إدارة المخلفات الصلبة والخطرة عبر تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة، والتي تشمل إنشاء المدافن الصحية، المحطات الوسيطة، ومصانع المعالجة والتدوير، إلى جانب تطوير آليات التخلص الآمن من المخلفات الخطرة والطبية. كما تم تحديث السياسات الوطنية لإدارة المواد الكيميائية والملوثات العضوية الثابتة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المواد الخطرة والملوثات المؤثرة على صحة الإنسان والبيئة.
وأكدت منال عوض أن التقرير ركز أيضًا على البعد الاقتصادي والاجتماعي للبيئة، مشيرة إلى استمرار الدولة في دعم مفهوم الاقتصاد الأخضر، وتحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتبني مشاريع الاقتصاد الدائري، وربط الحوافز الاقتصادية بالأداء البيئي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل خضراء للشباب.
وختمت الوزيرة دعوتها كافة الشركاء وأصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواصلة الشراكة الفعالة من أجل بيئة أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة .
