سجّل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعًا جديدًا خلال سبتمبر 2025 ليصل إلى 49.5 مليار دولار، مقارنة بـ 46.7 مليار دولار في سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار، ليحقق بذلك أعلى مستوى في تاريخه.
ويعكس هذا الارتفاع المستمر في الاحتياطيات الدولية قوة القطاع الخارجي للاقتصاد المصري وتحسن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها زيادة الصادرات، وانتعاش قطاع السياحة، وتعافي عائدات قناة السويس، إلى جانب نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وفي سياق متصل، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر خلال سبتمبر 2025 أن يتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية لمصر حاجز 50 مليار دولار بنهاية العام، مدعومًا بتواصل الإصلاحات الاقتصادية، وتحسن بيئة الاستثمار، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري من جانب المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.
وأكد التقرير أن هذا النمو في الاحتياطيات سيساهم في تعزيز استقرار الجنيه المصري، وتوفير غطاء آمن للواردات الاستراتيجية، إلى جانب خفض عجز الحساب الجاري واستمرار تحسن مؤشرات الاستدامة المالية والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية
