كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي حجم التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة لرقابتها – سواء في أنشطة سوق رأس المال أو أنشطة التمويل غير المصرفي – بلغ نحو 773 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2025. وتوزع التمويل على عدة أنشطة، حيث بلغت قيمة إصدارات الأسهم 431.4 مليار جنيه، وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 53.4 مليار جنيه، فيما سجلت عقود التأجير التمويلي 92.1 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.9 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي 47.4 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 67.8 مليار جنيه، والتمويل العقاري 23.1 مليار جنيه.
كما أوضح التقرير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.9 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، بينما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 84.7 مليار جنيه، في حين وصلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 16.9 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أشار التقرير إلى أن إجمالي الأقساط التأمينية المحصلة بلغ 67.8 مليار جنيه، منها 38.7 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و29.1 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. كما بلغت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 34.9 مليار جنيه، موزعة بين 16.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و18.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس نموًا ملحوظًا في أنشطة التمويل غير المصرفي وقطاع التأمين، بما يدعم خطط الدولة في تعزيز الشمول المالي، وتوفير أدوات تمويل متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي
