استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، إلى جانب جهود حوكمة الاستثمارات العامة.
نمو اقتصادي قوي لمصر يقوده التصنيع والسياحة
وقالت الوزيرة إن الاقتصاد المصري واصل تحقيق نتائج إيجابية، حيث تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس 2025، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 49.2 مليار دولار. كما شهد الائتمان الموجه للقطاع الخاص الحقيقي نموًا بنسبة 7.35%، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 13.7%، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2%. وأشارت إلى تسجيل الفائض الأولي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 629.2 مليار جنيه، تعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت المشاط أن الناتج المحلي الإجمالي واصل النمو ليسجل 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة والإصلاحات الهيكلية. وأوضحت أن قطاعات السياحة (19.3%)، والصناعات التحويلية غير البترولية (18.8%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.6%) كانت أبرز المحركات للنمو، بينما سجلت قناة السويس انكماشًا كبيرًا بلغ 52% نتيجة التوترات الجيوسياسية بالبحر الأحمر، كما تراجع قطاع الاستخراجات بنسبة 8.9%.
وأشارت الوزيرة إلى أن السياحة حققت نموًا بارزًا، حيث ارتفع عدد السائحين إلى 4.73 مليون سائح في الربع الرابع مقابل 3.83 مليون العام السابق، بزيادة 23.7%، كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.9 مليون ليلة. كما سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية طفرة في إنتاج عدد من الصناعات أبرزها السيارات (126%)، الأدوية والكيماويات (52%)، الإلكترونيات (47%)، والملابس الجاهزة (41%).
وفيما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضحت المشاط أن القطاع سجل نموًا 14.6% بفضل توسع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتوقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية للتعهيد خلال النصف الأول من 2025، مما يعزز الصادرات الرقمية ويوفر فرص عمل جديدة.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تمضي في تطبيق حوكمة الاستثمارات العامة باعتبارها أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وضبط معدلات التضخم والدين العام، وفتح المجال أمام القطاع الخاص. وأشارت إلى صدور قراري رئيس الوزراء رقمي (739) لسنة 2024 و(2047) لسنة 2025 لتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات وتحديد سقف مالي لها، فضلًا عن تطوير منظومة متابعة رقمية متكاملة لتتبع الاستثمارات العامة بدقة، وتدريب الجهات المعنية على إدارتها.
واختتمت المشاط بالتأكيد أن جهود الحوكمة أسهمت في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين دقة بيانات الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي ويعزز الثقة في بيئة الأعمال
