أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على رؤية واضحة، ترتكز على تهيئة بيئة أعمال جاذبة وشفافة وتعزيز ثقة المستثمرين.
مصر والبنك الدولي يناقشان آليات تحسين مناخ الاستثمار ودعم النمو المستدام
جاء ذلك خلال لقائه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السيد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، والسيد سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لهما، بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي لدعم الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، مع التركيز على قطاعات استراتيجية تشمل السياحة، الزراعة، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، الرعاية الصحية، البنية التحتية والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية وتوسيع نطاق التحول الرقمي كان لها دور محوري في تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف تقليصه أكثر خلال الفترة المقبلة.
وشدد الخطيب على أهمية جذب استثمارات نوعية تستهدف التصدير وتوليد فرص عمل مستدامة، موضحًا أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي اعتمدتها مصر منذ ديسمبر الماضي تضمنت تحديد أولويات تشمل الخدمات المالية، اللوجستيات، الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما استعرض جهود تطوير قطاع السياحة، عبر رؤية شاملة للوجهات السياحية المختلفة، من الساحل الشمالي حتى البحر الأحمر، إلى جانب السياحة الثقافية والعلاجية. وأكد أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة للمشروعات والأراضي المتاحة لتيسير عمل المستثمرين.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لاستقطاب استثمارات ضخمة في هذا المجال، خاصة مع تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية وإتاحة مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر.
كما لفت إلى استعداد مصر للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن الحكومة أعدت مصفوفة إصلاحات تضم 209 توصيات يمكن تنفيذ 60% منها خلال فترة قصيرة، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
من جانبه، أكد السيد عثمان ديون التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين.
كما أشاد السيد سانديب ماهاجان بما حققته مصر من تقدم في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، معتبرًا أن هذه الإصلاحات ستسهم في رفع تنافسية مصر وزيادة اندماجها في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية
