تنطلق صباح غدٍ الأحد فعاليات المؤتمر المهني الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، الذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار: “الاستدامة والشفافية المالية والتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية”، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء المحليين والدوليين.
وأكد جواد الشهيلي، رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، أن المؤتمر يشكل منصة إقليمية ودولية رفيعة المستوى لمناقشة أحدث الممارسات والمعايير العالمية في مجالات المحاسبة والمراجعة، واستعراض الدور المحوري للمحاسبين في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية المالية، إلى جانب بحث آليات تسخير التحول الرقمي لتطوير المهنة بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأشار إلى أن المؤتمر، الذي يحظى بمشاركة عربية ودولية واسعة، يستهدف تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول مستقبل مهنة المحاسبة في المنطقة، انطلاقًا من كون المحاسبين شركاء رئيسيين في بناء اقتصاد شفاف ومستدام قادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي.
ويشهد المؤتمر حضورًا بارزًا من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم وزير المالية أحمد كجوك، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، واتحاد بنوك مصر، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دور مهنة المحاسبة في دعم الاقتصاد الوطني.
كما يشارك فيه عدد من الشخصيات المؤثرة عالميًا، بينهم الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين، ورئيسة لجنة المراجعين عبر الحدود، ورئيس الاتحاد الإفريقي للمحاسبين، ورئيس الهيئة الأوروبية للمحاسبة، ورئيس اتحاد خبراء المحاسبة بدول المتوسط، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي، ومعهد المدققين الداخليين بالولايات المتحدة، ومؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بما يمنح المؤتمر ثِقلاً خاصًا كونه ملتقى لصانعي السياسات والخبراء.
ويحضر المؤتمر أيضًا ممثلون عن منظمات مهنية دولية مرموقة، مثل جمعية المحاسبين المعتمدين في إنجلترا، والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، واتحاد محاسبي رابطة “آسيان”، إلى جانب الاتحاد الدولي للمحاسبين الناطقين بالفرنسية. كما يناقش المؤتمر قضايا الاستدامة بمشاركة مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لترسيخ البعد البيئي كجزء أساسي من ممارسات المحاسبة الحديثة.
ومن المقرر أن يستقطب المؤتمر أكثر من 300 مشارك من قادة المال والأعمال، وممثلي الجهات الرقابية، والمحاسبين القانونيين من مصر والدول العربية، فضلًا عن ممثلي المنظمات الدولية.
