ذكر موقع Travel And Tour World (TTW)، المتخصص في شؤون السفر والسياحة، أن قرار مصر بتمديد تأشيرة الدخول المتعدد إلى خمس سنوات مع السماح بالإقامة لمدة تصل إلى 180 يوماً لكل زيارة، يمثل خطوة استراتيجية تستهدف شرائح متنوعة من السائحين، من بينهم الرحالة الرقميون ورجال الأعمال والمهتمون بالسياحة الثقافية والعلاجية، مؤكداً أن هذا القرار يعزز من جاذبية مصر الاستثمارية ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن بطاقة الإقامة السياحية الجديدة تمنح الزوار مرونة أكبر، حيث تتيح لهم البقاء لمدة 180 يوماً مع إمكانية الخروج والعودة خلال فترة التأشيرة، مقارنة بالحد السابق البالغ 90 يوماً فقط، وهو ما يوفر تسهيلات مهمة للمسافرين المتكررين والمغتربين والمتقاعدين الراغبين في فترات إقامة أطول وأكثر راحة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية لتصل إلى 500 ألف غرفة بحلول عام 2031، مع تقديم إعفاءات للمطورين الراغبين في تحويل العقارات إلى فنادق، فضلاً عن مواصلة تطوير البنية التحتية السياحية في القاهرة والأقصر ومناطق البحر الأحمر، بما في ذلك تحديث مرافق الإقامة والنقل وتوسيع نطاق التجارب السياحية.
ولفت التقرير إلى أن هذه الجهود تعزز من فرص استقطاب 30 مليون سائح دولي سنوياً، خاصة مع تزايد الإقبال على الوجهات المصرية الشهيرة مثل سوما باي وشرم الشيخ، التي تجمع بين الترفيه والأنشطة الرياضية والرحلات الثقافية والمغامرات الصحراوية.
وأكد أن التوسع في نظام التأشيرات طويلة الأجل إلى جانب الحملات الترويجية المكثفة في المعارض والمحافل الدولية، يعكس رؤية مصر الطموحة لترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات من شأنها دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مسار التنمية المستدامة
