أعلن البنك المركزي المصري عن مد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات المقيدين في سجل البنك،
وكذلك مكاتب المحاسبة التابعة لهم، لمدة ستة أشهر إضافية، بحيث تنتهي المهلة الجديدة في 20 نوفمبر 2025،
بدلاً من الموعد السابق المحدد في 20 مايو 2025.
قرار جديد لدعم المحاسبين ومكاتبهم لتوفيق الأوضاع مع البنك المركزي
يأتي قرار مجلس إدارة في إطار التيسير على مراقبي الحسابات والمكاتب التابعة لهم، ومنحهم فترة إضافية لاستيفاء
الشروط والمتطلبات المحددة ضمن قواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك المركزي.
أهمية القيد بسجل البنك المركزي للمحاسبين ومكاتب المحاسبة في مصر
يُعد القيد في سجل أحد المتطلبات الأساسية لمزاولة مهام مراقبة الحسابات للجهات الخاضعة لرقابة البنك،
بينما يُشكل هذا السجل أداة تنظيمية لضمان كفاءة المكاتب والمراقبين في أداء دورهم الرقابي والمحاسبي.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة السوق، وتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير المعتمدة في مهنة المحاسبة في مصر.
شروط قيد مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة في سجل
تشمل شروط القيد في السجل مجموعة من المعايير المهنية والتنظيمية، من أبرزها:
-
التمتع بالخبرة المهنية المؤهلة.
-
الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية.
-
عدم وجود مخالفات مهنية أو قانونية.
-
توافر هيكل تنظيمي وإداري مناسب لدى مكتب المحاسبة.
خلاصة القرار
جاء قرار مد فترة توفيق الأوضاع حتى 20 نوفمبر 2025 كخطوة داعمة من لتعزيز جاهزية مراقبي الحسابات ومكاتب
المحاسبة، وضمان التزامهم الكامل بالشروط والضوابط المقررة، وذلك ضمن جهود البنك في تطوير البيئة التنظيمية للقطاع
المالي والمحاسبي في مصر.
