اخبارسلايدر

حسين عيسى: نتحرك من طرح الفرص الاستثمارية إلى تنفيذ مشروعات وشراكات اقتصادية حقيقية

كتب: حنان محمد

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، حيث أكد أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وتحويل علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة وتدعم النمو الاقتصادي.

وأوضح حسين عيسى أن البيان الرئاسي المشترك الذي أعقب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في سبتمبر الماضي، عكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة الاستثمارات الصينية في مصر وأفريقيا

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التنافسية التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والمزايا التفضيلية التي تتيح للمنتجات المصرية النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم منصات التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ظل التوسع في الاستثمارات الصينية بمنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا».

وأضاف أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات الصينية إلى عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية.

الصناعات الهندسية والسيارات والطاقة على رأس القطاعات المستهدفة

وأوضح حسين عيسى أن خطة التعاون الاستثماري مع الصين لا تقتصر على القطاعات الصناعية، وإنما تمتد لتشمل مشروعات البنية التحتية والنقل، بما في ذلك الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة.

كما تتضمن مجالات التعاون المستهدفة التعليم والتدريب الفني والبحث العلمي، إلى جانب الطاقة والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية في تطوير القدرات الإنتاجية المصرية، وتعزيز التكامل الصناعي، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

حسين عيسى

 

30 مليار يوان قيمة اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والصين

وفيما يتعلق بالتعاون المالي والمصرفي، أشاد نائب رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، مشيرًا إلى اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين التي ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني.

وأوضح أن الاتفاقية تفتح آفاقًا أوسع لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية، بما يعزز التعاون المالي بين البلدين ويدعم حركة التجارة والاستثمار.

كما أشار إلى إصدار سندات «الباندا» في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، معربًا عن تطلع الحكومة إلى زيادة هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل الخارجي وتعزيز حضور مصر في سوق المال الصينية.

ولفت إلى أهمية تعظيم استفادة مصر من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع مجالات التعاون معه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.

الحكومة تستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات وشراكات حقيقية

وشدد الدكتور حسين عيسى على حرص الحكومة المصرية على تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، وتوفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لتيسير تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وأكد تطلع مصر إلى الانتقال من مرحلة استعراض الفرص الاستثمارية إلى بلورة مشروعات محددة وشراكات اقتصادية عملية، تقوم على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة.

واختتم بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية الصينية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين لتوسيع الاستثمارات المشتركة، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ويعزز دور القطاع الخاص، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي.