شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين المصري والصيني، في إطار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
جاء ذلك بحضور السيد شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، إلى جانب رؤساء وممثلي عدد من الشركات والمؤسسات الصينية، وممثلي مجتمع الأعمال المصري.
حسين عيسى: منتدى الاستثمار المصري الصيني منصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية
وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال كلمته الافتتاحية، أن منتدى الاستثمار المصري الصيني يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتحويل علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع مصر والصين إلى مشروعات استثمارية وتنموية تحقق المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار إلى الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي تزامنت مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، موضحًا أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف أن البيان الرئاسي المشترك عكس الإرادة السياسية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أوسع من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون في قطاعات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
الإصلاح الاقتصادي في مصر يستهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الصادرات
وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأكد أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي والاستراتيجي، فضلًا عن المزايا التفضيلية التي تتيح للمستثمرين النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.
وأشار إلى حرص الحكومة على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعزز دور القطاع الخاص في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة الاستثمارات الصينية إلى أفريقيا والشرق الأوسط
وفي سياق الحديث عن فرص الاستثمار المشترك، أكد الدكتور حسين عيسى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم منصات التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت إلى التوسع الذي شهدته الاستثمارات الصينية بالمنطقة، ومن بينها منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا»، التي تمثل نموذجًا للتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.
وتعكس هذه المشروعات أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر وقدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية، والاستفادة من موقعها في دعم حركة التجارة وربط الأسواق الإقليمية والدولية.
مصر تستهدف جذب استثمارات صينية في الصناعة والسيارات والطاقة المتجددة
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات الصينية إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، مع التركيز على الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات.
وأكد أن التوجه الحكومي يستهدف تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
كما تشمل مجالات التعاون المستهدفة قطاع البنية التحتية والنقل، بما يتضمن الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة.
وفي قطاع التعليم والتدريب الفني، تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي في مصر والصين، بما يدعم تطوير المهارات ونقل المعرفة والخبرات الفنية.
أما في مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر، فتتضمن الفرص الاستثمارية مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.
اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والصين ترتفع إلى 30 مليار يوان
وفيما يتعلق بالتعاون المالي والمصرفي، أكد الدكتور حسين عيسى أن هذا المجال يمثل أحد المحاور الرئيسية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، مشيدًا بالتعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني.
وأشار إلى أن اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، بما يعزز التعاون النقدي والمالي، ويفتح آفاقًا أوسع لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
كما لفت إلى إصدار سندات «الباندا» في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، معربًا عن تطلع الحكومة إلى زيادة هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز حضور مصر في سوق المال الصينية ويسهم في تنويع مصادر التمويل الخارجي.
وأكد كذلك أهمية تعظيم استفادة مصر من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع مجالات التعاون معه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.
الحكومة تتعهد بتذليل تحديات المستثمرين الصينيين في مصر
وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على حرص الحكومة المصرية على تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها، مع توفير الدعم والتنسيق اللازمين لتسهيل تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن يسهم منتدى الاستثمار المصري الصيني في الانتقال من مجرد استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة إلى بلورة مشروعات محددة وشراكات عملية على أرض الواقع، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
مصر والصين تستهدفان مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري
وفي ختام كلمته، جدد الدكتور حسين عيسى ترحيب مصر بالوفود والشركات والمؤسسات الصينية المشاركة في المنتدى، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى مواصلة العمل مع الشركاء الصينيين لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري والاقتصادي.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء شراكات تقوم على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتمويل والتنمية المستدامة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز فرص النمو والاستثمار المشترك بين البلدين.
وتأتي الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني في إطار توجه البلدين نحو توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع والتجارة.




