أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى توسيع أوجه التعاون مع «ستاندرد بنك» في مجالات التمويل المستدام والسندات الخضراء، بما يدعم الأولويات المناخية والتنموية للدولة، ويسهم في توفير مصادر تمويل مبتكرة للمشروعات ذات الأثر الاقتصادي والبيئي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد بنك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ المنعقد بتركيا، حيث بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتمويل ودعم مشروعات التنمية المستدامة.
أحمد كجوك: نستهدف تحويل فرص التعاون الدولي إلى استثمارات تدعم الإنتاج والتصدير
وقال كجوك إن الحكومة تعمل على تحويل فرص التعاون مع الشركاء الدوليين إلى تدفقات استثمارية وتمويلية حقيقية، تسهم في دعم الإنتاج والتصدير وتعزيز معدلات النمو المستدام، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
وأضاف أن مصر تتطلع إلى بناء شراكات تمويلية مبتكرة تسهم في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، ورفع الإنتاجية، والحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.
التوسع في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص
وأشار وزير المالية إلى أهمية التوسع في تمويل مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية وقطاعات النقل والطاقة، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات والقدرات التمويلية للمؤسسات الدولية.
وأوضح أن تطوير آليات تمويل أكثر ابتكارًا للمشروعات التنموية من شأنه تعزيز مشاركة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، وتوفير حلول تمويلية متنوعة تدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات.
وزير المالية: حلول تمويلية تنافسية لتعزيز الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية
وأكد كجوك حرص وزارة المالية على توفير حلول تمويلية أكثر تنافسية لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع وزيادة حجم تجارتها الخارجية.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من شبكة «ستاندرد بنك» الأفريقية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة، وتوسيع فرص الاستثمار والتصدير من مصر إلى مختلف الأسواق الأفريقية.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مع التركيز على التمويل المستدام والمشروعات التي تحقق عوائد اقتصادية وتنموية وبيئية طويلة الأجل.
