أصدر البنك المركزي المصري قواعد تنظيم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات البنكية، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية.
وأوضح البنك المركزي المصري أن مجلس إدارته وافق على إصدار القواعد المنظمة لنشاط الوكالة المصرفية، والتي تتيح للوكلاء المصرفيين تقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك، من بينها التعرف على هوية العملاء، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية والمصرفية.
الوكلاء المصرفيون يتيحون فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، والتي تستهدف دمج مختلف فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، من خلال نشر الخدمات المصرفية وتيسير الوصول إليها في مختلف المحافظات والمناطق، خاصة المناطق التي تفتقر إلى وجود فروع للبنوك.
ومن المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة في التيسير على المواطنين وتمكينهم من فتح الحسابات المصرفية وتحديث بياناتهم لدى البنوك، إلى جانب تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المصرفيين، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز انتشار الخدمات البنكية.
البنك المركزي يضع ضوابط رقابية لحماية العملاء وسرية البيانات
وأرسى البنك المركزي المصري من خلال القواعد الجديدة إطارًا تنظيميًا ورقابيًا متكاملًا لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند الاستعانة بالوكلاء المصرفيين المتعاقد معهم لتقديم الخدمات المصرفية.
كما حددت القواعد متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لمزاولة هذا النشاط، والضوابط الخاصة باعتماد الوكلاء المصرفيين، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم، وضمان تقديم الخدمات وفقًا للمعايير الرقابية المعتمدة.
الشمول المالي في مصر يرتفع إلى 79% خلال يونيو 2026
وتأتي القواعد الجديدة استكمالًا لجهود البنك المركزي المصري ومبادراته المتعددة لدعم الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، بما يعزز دمج المواطنين في الاقتصاد الرسمي.
وأسهمت المبادرات والتعليمات التي أصدرها البنك المركزي خلال السنوات الماضية في تحقيق طفرة بمعدلات الشمول المالي في مصر، حيث ارتفعت النسبة إلى 79% خلال يونيو 2026، محققة معدل نمو بلغ 229% مقارنة بعام 2016.
ويعكس إصدار قواعد الوكلاء المصرفيين توجه البنك المركزي نحو تطوير قنوات تقديم الخدمات البنكية، وتوسيع نطاق الوصول إليها، بما يدعم التحول نحو مجتمع أكثر شمولًا ماليًا، ويعزز فرص استفادة المواطنين من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء الجمهورية.
