بدأت أسهم بنك القاهرة التداول رسميًا في البورصة المصرية تحت الرمز BQDC، عقب إتمام الطرح العام لنحو 45% من رأس المال المصدر للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 36.37 مليار جنيه، وبسعر نهائي 5.30 جنيه للسهم، فيما وصلت القيمة السوقية للبنك عند بدء التداول إلى نحو 80.83 مليار جنيه.
مراسم رسمية لإطلاق التداول على أسهم بنك القاهرة
شهد مقر البورصة المصرية مراسم قرع جرس بدء التداول على أسهم بنك القاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وهاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة «وحدة الطروحات الحكومية».
كما شهدت المراسم حضور عدد من قيادات البنك المركزي المصري والجهات الرقابية والحكومية، وقيادات القطاع المصرفي، وممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إلى جانب قيادات بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وممثلي المؤسسات المالية ومستشاري الطرح، وفرق العمل المعنية ببنك مصر وبنك القاهرة.
طرح 45% من رأس المال بقيمة 36.37 مليار جنيه
وجاء بدء التداول عقب إتمام الطرح العام لعدد 6 مليارات و862 مليونًا و500 ألف سهم عادي من الأسهم القائمة، بما يمثل 45% من رأس المال المصدر للبنك، بسعر طرح نهائي بلغ 5.30 جنيه للسهم، وهو السعر المرجعي لبدء التداول في البورصة المصرية.
وبلغت القيمة الإجمالية للطرح نحو 36.37 مليار جنيه، فيما سجلت القيمة السوقية لبنك القاهرة نحو 80.83 مليار جنيه عند بدء التداول، وفقًا للسعر النهائي المحدد للطرح.
ويمثل هذا الطرح إحدى المحطات المهمة في مسيرة البنك، ويعزز حضوره في سوق المال المصري، من خلال توسيع قاعدة المساهمين وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في ملكية أحد البنوك التجارية البارزة في مصر.
حسين أباظة: بدء التداول خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة البنك
وفي تعليقه على بدء التداول، أعرب حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن اعتزازه بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تمثل محطة مهمة في مسيرة البنك الممتدة لأكثر من سبعة عقود، وتعكس ثقة المستثمرين في قوة مركزه المالي وقدرته على مواصلة النمو والتطور.
وأوضح أباظة أن بدء تداول أسهم البنك يمثل خطوة استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز مكانته في السوق المصرفية المصرية، وتوسيع قاعدة مساهميه، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تنفيذ استراتيجية البنك، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ويوفر قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
وأضاف أن نجاح الطرح يعكس ثقة المستثمرين في أداء البنك وإمكانات نموه، مؤكدًا التزام بنك القاهرة بمواصلة تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، وتعزيز قدرته التنافسية، وتقديم تجربة مصرفية متطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.
16.1 مليار جنيه صافي أرباح بنك القاهرة خلال 2025
وعلى صعيد المؤشرات المالية، أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة قوة أدائه المالي، حيث سجل البنك إيرادات تشغيلية بلغت 42.5 مليار جنيه، وصافي أرباح وصل إلى 16.1 مليار جنيه خلال عام 2025، فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 29.7%.
وتعكس هذه المؤشرات قدرة البنك على تحقيق معدلات ربحية قوية، والاستفادة من قاعدة أعماله المتنوعة وانتشاره الجغرافي، بما يدعم خططه التوسعية ويعزز قدرته على المنافسة داخل القطاع المصرفي المصري.
أرباح بنك القاهرة تسجل 8.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026
وواصل البنك تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ صافي الأرباح 8.9 مليار جنيه، فيما سجل هامش صافي الفائدة 7.4%.
كما بلغ إجمالي أصول البنك 561.2 مليار جنيه، وسجل معدل كفاية رأس المال 22.1% بنهاية يونيو 2026، بما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنك ومتانة مركزه المالي وقدرته على مواصلة التوسع في أنشطته المصرفية.
شبكة تضم 233 فرعًا وأكثر من 2205 ماكينات صراف آلي
وعلى مستوى الانتشار الجغرافي وقاعدة العملاء، يقدم بنك القاهرة خدماته لنحو 3.2 مليون عميل من خلال شبكة تضم 233 فرعًا، إلى جانب أكثر من 2205 ماكينات صراف آلي منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويعكس هذا الانتشار قدرة البنك على الوصول إلى شرائح متنوعة من العملاء، وتوفير الخدمات المصرفية بمختلف المناطق، فضلًا عن دعمه لخطط الشمول المالي وتطوير الخدمات والحلول المصرفية.
بنك القاهرة يواصل مسيرته المصرفية منذ تأسيسه عام 1952
ومنذ تأسيسه عام 1952، يواصل بنك القاهرة دوره في دعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات العملاء، مستندًا إلى خبراته الممتدة وشبكة فروعه الواسعة، إلى جانب خططه المستمرة لتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية وتعزيز قدرته التنافسية.
ويأتي بدء التداول على أسهم البنك في البورصة المصرية ليشكل مرحلة جديدة في مسيرته، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتوسيع قاعدة الملكية، ودعم خططه لتحقيق النمو المستدام، بما يعزز دوره في القطاع المصرفي المصري وسوق المال.
