وزارة الإسكان تفتح باب حجز الأراضي الاستثمارية بنظام جديد.. وهذه الشروط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استحداث آلية جديدة لتخصيص الأراضي الاستثمارية تحت مسمى «التخصيص بأسبقية الحجز»، اعتبارًا من طرح شهر نوفمبر 2026، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتستهدف الآلية الجديدة تسهيل إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي الاستثمارية في المدن الجديدة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو زيادة صادرات العقار المصري وتعظيم الموارد الدولارية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن النظام الجديد يتيح للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة حجز الأراضي الاستثمارية وفقًا لأسبقية التقديم، مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنويع آليات طرح الأراضي وتخصيصها، وتسريع وتيرة الاستثمار والتنمية العمرانية، وتوفير مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

شروط حجز الأراضي الاستثمارية بنظام أسبقية الحجز

أوضحت وزيرة الإسكان أن إجراءات التقدم للاستفادة من الآلية الجديدة تبدأ بتسجيل الشركة على البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي، وإجراء تحويل بنكي من الخارج عبر نظام «SWIFT» بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار أمريكي.

كما يتعين على الشركة سداد مبلغ 5500 دولار، يتم توزيعه بواقع 5000 دولار تضاف إلى رصيد المحفظة الإلكترونية الخاصة بالشركة، و500 دولار مصروفات دراسة غير مستردة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الضوابط المنظمة لحجز الأراضي الاستثمارية، بما يضمن جدية الشركات المتقدمة واستيفاء المتطلبات المالية والإدارية اللازمة.

آلية حجز الأراضي الاستثمارية والسداد بالدولار من الخارج

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن حجز الفرصة الاستثمارية يتم إلكترونيًا بمجرد تقدم الشركة المستوفية للاشتراطات بطلب الحجز وإتمام التحويل البنكي المطلوب من الخارج.

وأضاف أن تقديم طلب الحجز المستوفي للشروط يؤدي إلى وقف استقبال طلبات الحجز الأخرى على قطعة الأرض نفسها، وفقًا لآلية أسبقية التقديم.

وأشار إلى أن الشركة تتعهد بتحويل كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من الخارج خلال شهر من تاريخ إخطارها، وقبل استكمال إجراءات التخصيص النهائي.

وأوضح أنه في حالة عدم الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض خلال المهلة المحددة، تتم مصادرة مبلغ 100 ألف دولار من المبلغ المسدد، مع إلغاء الحجز المبدئي، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة للعملية.

الفرق بين نظام التخصيص الجديد والمفاضلة السعرية

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن النظام الحالي لطرح الأراضي الاستثمارية يعتمد على سداد جدية الحجز المقررة لكل قطعة من خلال المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على البوابة خلال شهر أكتوبر الماضي، على أن تتم المفاضلة بين الطلبات المقدمة وفقًا لأعلى سعر معروض.

وأوضح أن الآلية الجديدة تتيح للشركات التقدم بطلب تخصيص أي من الأراضي المطروحة بنظام التقسيط خلال فترة الطرح، حتى في حالة وجود طلبات حجز أخرى على قطعة الأرض نفسها، على أن تكون الأولوية للطلب المستوفي للاشتراطات والمقدم أولًا.

وأضاف أن الاستفادة من هذا النظام ترتبط بالتزام الشركة بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، دون الدخول في نظام المفاضلة السعرية المعمول به في آلية الطرح التقليدية.

وشدد على أن الحجز الإلكتروني يُعد حجزًا مبدئيًا وليس تخصيصًا نهائيًا للأرض، حيث يتوقف استكمال إجراءات التخصيص على سداد جميع الالتزامات المالية واستيفاء الاشتراطات المقررة، بما يضمن جدية الطلبات ويحافظ على حقوق الهيئة.

الإسكان تحدد مسارين جديدين لطرح الأراضي الاستثمارية

بدوره، أكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن منظومة طرح الأراضي الاستثمارية ستعمل من خلال مسارين رئيسيين.

ويتمثل المسار الأول في طرح الأراضي بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع إتاحة خيار التخصيص بأسبقية الحجز مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.

أما المسار الثاني، فيتضمن طرح مجموعة مختارة من الأراضي شديدة التميز بنظام السداد الكامل، بنسبة 100% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وفقًا للضوابط المحددة لكل مسار.

وأوضح أن تنويع أنظمة طرح وتخصيص الأراضي الاستثمارية يستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات، وتسريع معدلات التنمية العمرانية، فضلًا عن دعم جهود الدولة لزيادة صادرات العقار المصري وتعزيز الموارد الدولارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

رابط حجز الأراضي الاستثمارية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ودعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشركات الراغبة في الاستثمار إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، ومراجعة ضوابط وشروط الحجز والتخصيص، من خلال البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة للهيئة.

وتأتي الآلية الجديدة في إطار توجه وزارة الإسكان نحو تطوير منظومة الاستثمار العقاري، وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي، وفتح مزيد من الفرص أمام الشركات المصرية والأجنبية للمشاركة في مشروعات التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.