أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات تنفيذية إلى الشركات مقدمة خدمات الإنترنت الثابت، تقضي بمضاعفة سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع تثبيت قيمة الاشتراك عند 150 جنيهًا، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026.
وتأتي الخطوة ضمن توجهات الدولة لتعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت، بما يدعم استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية ويعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
خفض تكلفة الجيجابايت الاسمية بنسبة 50%
تؤدي مضاعفة سعة الباقة الأساسية مع تثبيت سعر الاشتراك إلى انخفاض التكلفة الاسمية للجيجابايت من 3 جنيهات إلى 1.5 جنيه، بانخفاض نسبته 50%، وذلك وفق السعر المعلن للباقة دون احتساب أي رسوم إضافية محتملة.
ويعكس هذا التغيير تحسنًا في حجم البيانات المتاحة مقابل قيمة الاشتراك، خاصة للمستخدمين الذين يعتمدون على باقات الإنترنت منخفضة التكلفة.
دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار يأتي في ضوء توصيات منتدى مصر 2026، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات.
وكان الجهاز قد طرح باقة 50 جيجابايت بسعر 150 جنيهًا في مايو 2026، لتكون أقل باقة متاحة في السوق، بهدف استهداف الفئات ذات الاستهلاك المحدود.
ويستهدف التعديل الجديد زيادة القيمة المقدمة للمشتركين، مع الحفاظ على السعر المعلن، بما يدعم انتشار خدمات الإنترنت بين شرائح أوسع من المواطنين.
محمد شمروخ: توفير خدمات اتصالات بتكلفة ميسورة
وأكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توجيه الشركات بتقديم الباقة الجديدة يعكس دور الجهاز في تنظيم السوق وتيسير خدمات الاتصالات.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تمكين الأسر من الحصول على خدمات عالية الجودة بتكلفة مناسبة، بما يعزز المشاركة في المجتمع الرقمي ويرفع مستوى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
رقابة تنظيمية على تنفيذ المبادرة
وأكد الجهاز استمرار متابعة الشركات العاملة في خدمات الإنترنت الثابت لضمان تنفيذ التعليمات الجديدة، وإتاحة الباقة للمستفيدين وفق معايير الجودة والكفاءة.
ومن المقرر بدء تطبيق السعة الجديدة في الأول من نوفمبر 2026، في إطار المبادرات الرامية إلى تعزيز إتاحة خدمات الاتصالات ودعم التحول الرقمي في مصر.
