بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء، حزمة من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بتطوير قطاع الطاقة، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، إلى جانب جهود خفض دين أجهزة الموازنة العامة.
وشارك في الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية.
تسريع مستهدفات الطاقة المتجددة
استعرض الاجتماع مستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من 42% بحلول عام 2030.
ويعكس هذا التوجه تسريع خطط التحول نحو مصادر الكهرباء النظيفة، بما يدعم تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتابع الرئيس الموقف التنفيذي لمشروع إنتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 200 ميجاوات في خليج السويس، إلى جانب عقد لتدعيم الشبكة القومية بخط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت، بما يتيح نقل الطاقة المنتجة إلى مراكز الاستهلاك.
فرص الاستثمار في تخزين الطاقة
وشملت المناقشات التوسع في أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما جرى استعراض المشروعات المنفذة والجارية والمستهدف تشغيلها خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية.
ويمثل التوسع في التخزين أحد المحاور الداعمة لزيادة قدرة الشبكة على استيعاب الكهرباء المنتجة من مصادر تتغير معدلات إنتاجها تبعًا للظروف الطبيعية.
الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه
وتناول الاجتماع تطورات مشروعات الهيدروجين الأخضر، باعتباره أحد المجالات المرتبطة بالتحول العالمي نحو الطاقة منخفضة الانبعاثات.
كما استعرض المسؤولون خطط تحلية مياه البحر، ومنها مجمع الضبعة المخطط، وعدد من المشروعات التي يجري العمل عليها بالتعاون مع شركاء دوليين متخصصين.
وتستهدف هذه الجهود توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة، وتعزيز فرص توطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بمعدات ومنظومات التحلية.
الرمال السوداء.. من المواد الخام إلى الصناعات ذات القيمة المضافة
وأكد الرئيس السيسي أهمية تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة، مع التركيز على تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.
ويعزز هذا التوجه فرص بناء سلاسل قيمة صناعية محلية، وزيادة الاستفادة الاقتصادية من الموارد المعدنية، بدلًا من الاكتفاء باستغلالها في صورتها الأولية.
خفض الدين العام والتعاون مع المؤسسات الدولية
وفي الملف المالي، استعرض وزير المالية أحمد كجوك أحدث التطورات الاقتصادية والمالية، وجهود مواجهة التحديات العالمية، ومستجدات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
كما تناول الاجتماع الخطط الحكومية لخفض دين أجهزة الموازنة العامة، حيث أكد الرئيس ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة لتنفيذ المستهدفات المعلنة في هذا الملف.
وتبرز هذه التوجيهات أهمية العمل بالتوازي على تعزيز الاستدامة المالية وتطوير القطاعات الإنتاجية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والموارد المحلية.
