جدد البنك الأهلي المصري وشركة دانون مصر شراكتهما من خلال توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع «العُمدة»، الذي يستهدف دعم صغار موزعي منتجات الألبان في القرى والمناطق الريفية بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق توزيع المنتجات، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في قطاع صناعة الألبان بمصر.
وتأتي المرحلة الثانية استكمالًا للنتائج الإيجابية التي حققها المشروع خلال مرحلته الأولى، والتي أسهمت في تمكين صغار الموزعين، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحسين مستويات الدخل، بما يعزز دور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المجتمعية.
المرحلة الأولى من مشروع العُمدة تحقق نتائج إيجابية وتدعم صغار الموزعين
نجحت المرحلة الأولى من مشروع «العُمدة» في تحقيق نتائج ملموسة، حيث استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 400 موزع صغير، حصل 50% منهم على التمويل من خلال البنك الأهلي المصري، بما ساعدهم على تطوير أنشطتهم التجارية وتعزيز قدرتهم على الاستمرار والتوسع.
وعلى المستوى المجتمعي، أسهم المشروع في توفير العديد من فرص العمل، إلى جانب تحقيق تحسن ملحوظ في دخول المستفيدين، إذ بلغ متوسط دخلهم نحو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعكس أثر المشروع في دعم ريادة الأعمال وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمشاركين.
البنك الأهلي المصري: توسيع نطاق المستفيدين وتعزيز الشمول المالي
من جانبه، أكد نادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، حرص البنك على مواصلة دوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال توفير الحلول التمويلية والخدمات المصرفية وغير المالية التي تلبي احتياجات مختلف الفئات والقطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن الشراكة مع دانون مصر تمثل نموذجًا للتعاون الهادف إلى تحقيق أثر تنموي ملموس، من خلال دعم سلاسل القيمة والإمداد وتمكين صغار الموزعين، بما يعزز قدرتهم على تطوير أعمالهم وتحسين إنتاجيتهم وضمان استدامة أنشطتهم.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري يستهدف، من خلال البروتوكول الجديد، توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، وإتاحة المزيد من الحلول المالية وغير المالية، إلى جانب الخدمات الرقمية وبرامج بناء القدرات، بما يتماشى مع استراتيجية البنك لدعم الشمول المالي وتمكين المشروعات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
دانون مصر: المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى مستفيدين جدد
وفي السياق ذاته، قال هشام رضوان، المدير العام لشركة دانون مصر، إن الشركة تعتز بتجديد شراكتها مع البنك الأهلي المصري لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع «العُمدة»، مشيرًا إلى مشاركته في المشروع منذ توقيع بروتوكول التعاون الأول عام 2018.
وأوضح أن المرحلة الأولى نجحت في تقديم نموذج مستدام لخلق قيمة اقتصادية للشركة والمجتمع، من خلال توفير فرص عمل مستدامة تتيح للمستفيدين تحقيق دخل، إلى جانب تمكين رواد الأعمال من تطوير مشروعاتهم وتحقيق النمو.
وأضاف أن الشركة تتطلع إلى مواصلة نجاح المشروع خلال مرحلته الثانية، عبر توسيع نطاقه والوصول إلى مستفيدين جدد في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يدعم رسالتها في توفير الصحة من خلال الغذاء، وإتاحة الخيارات الغذائية الصحية أمام أكبر عدد ممكن من الأفراد.
وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدًا أن استمرار التعاون مع البنك الأهلي المصري يمثل ركيزة أساسية لتمكين صغار الموزعين ورواد الأعمال، بفضل ما يقدمه البنك من دعم تمويلي وخدمات متنوعة.
تمويل الشاحنات والتدريب الفني لتعزيز توزيع منتجات الألبان
وتقوم الشراكة بين البنك الأهلي المصري ودانون مصر على تكامل الخبرات والإمكانات، إذ تتولى دانون مصر تقديم الدعم الفني والتدريب اللازمين لتطوير مهارات أصحاب المشروعات، وتعزيز فهمهم لاحتياجات السوق وآليات إدارة أنشطتهم التجارية.
وفي المقابل، يوفر البنك الأهلي المصري التمويل اللازم لرواد الأعمال الشباب المستفيدين من مشروع «العُمدة» لشراء شاحنات مجهزة، بما يساعدهم على توزيع منتجات دانون من الألبان الطازجة، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية، والوصول إلى المزيد من المستهلكين في القرى والمناطق الريفية بمختلف أنحاء مصر.
ويستهدف هذا التكامل بين التمويل والتدريب والدعم الفني تعزيز كفاءة عمليات التوزيع، ورفع قدرات صغار الموزعين، وفتح آفاق جديدة أمامهم للنمو والتوسع، بما يدعم استدامة المشروعات الصغيرة ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد بقطاع الألبان.
شراكة البنك الأهلي المصري ودانون مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة
ويؤكد تجديد بروتوكول التعاون التزام البنك الأهلي المصري ودانون مصر بمواصلة العمل المشترك لدعم نمو قطاع الألبان في مصر، من خلال تمكين صغار الموزعين ورواد الأعمال، وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير قدرات العاملين بالقطاع.
كما يعكس المشروع أهمية الشراكات بين المؤسسات المصرفية وشركات القطاع الخاص في دعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات الريفية ويدعم تطور منظومة توزيع المنتجات الغذائية في السوق المصرية.
