وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تأسيس وترخيص وقيد 7 شركات وجهات لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهودها لتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز تنوع الخدمات والأنشطة المالية المقدمة، بما يدعم كفاءة الأسواق ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين.
الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص شركات جديدة
شملت قرارات الهيئة الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، بما يتيح للشركة العمل في أحد الأنشطة المرتبطة بعمليات التمويل وجمع الاستثمارات عبر سوق رأس المال.
تراخيص جديدة لأنشطة سوق رأس المال
وفي إطار تنظيم أنشطة سوق رأس المال وتوسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
كما وافقت الهيئة على ترخيص شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافة هذا النشاط إلى غرض الشركة، بما يسمح لها بتوسيع نطاق خدماتها في سوق الأوراق المالية.
وشملت القرارات أيضًا ترخيص شركة «أوليف مصر القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بعد إضافتهما إلى غرض الشركة.
الرقابة المالية توافق مبدئيًا على إضافة نشاط التخصيم لشركة فوري
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع ضرورة استكمال الإجراءات لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي (2) و(3) من النظام الأساسي للشركة.
كما يتعين على الشركة تقديم المستندات المطلوبة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص مزاولة النشاط الجديد، إلى جانب تعديل اسم الشركة بما يتوافق مع النشاط المضاف، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التنظيمية اللازمة لإضافة أنشطة مالية جديدة إلى الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، مع الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها.
قيد شركة سيمبل يرفع عدد شركات تحصيل المستحقات إلى 12 شركة
وفي سياق متصل، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.
وبموجب هذا القرار، ارتفع عدد الشركات المقيدة في السجل إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات العاملة في مجال تحصيل المستحقات المالية، وتنظيم الخدمات المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي.
اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم الأسواق
وأكدت الهيئة أن قرارات التأسيس والترخيص والقيد تأتي في إطار اختصاصاتها القانونية بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والرقابة عليها، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي.
كما تشمل اختصاصات الهيئة تنظيم تأسيس الشركات العاملة في هذه الأسواق وترخيصها، بما يضمن خضوع الأنشطة المالية غير المصرفية للأطر التنظيمية والرقابية المقررة.
لجنة التأسيس والترخيص تتولى دراسة طلبات الشركات
وأوضحت الهيئة أن قرارات التأسيس والقيد والترخيص تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات الحصول على الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع ونقلها وغلقها، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات.
وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك دراسة طلبات اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، إلى جانب النظر في طلبات تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول تحت مظلة قانون أو الخروج منها.
كما تختص اللجنة بفحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط، في إطار دورها التنظيمي في دراسة الطلبات المتعلقة بتأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتعديل أوضاعها القانونية والتنظيمية.
توسيع قاعدة الشركات وتعزيز كفاءة الخدمات المالية
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بها، ودعم تنوع الخدمات المالية وتطويرها، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات لمزاولة أنشطة جديدة وفقًا للضوابط المنظمة، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال المالية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
