جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، ولمدة خمس سنوات.
وجرت مراسم توقيع تجديد الاتفاقية في مقر مصرف الإمارات المركزي، بحضور وتوقيع كل من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في خطوة تعكس استمرار التعاون المالي والمصرفي بين البلدين.
اتفاقية مقايضة العملات بين مصر والإمارات
تهدف اتفاقية مقايضة العملات بين مصر والإمارات إلى دعم التجارة الثنائية وتعزيز التعاون المالي والاستثماري، إلى جانب المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في البلدين.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الإمارات ومصر، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تطوير التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين.
وأوضح أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما تمثل خطوة لتعزيز استخدام العملات المحلية في عمليات التسوية الثنائية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويدعم مرونة النظام المالي.

محافظ البنك المركزي المصري: الاتفاقية تعزز التعامل بالعملات المحلية
من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية مع مصرف الإمارات المركزي يأتي امتدادًا للتعاون الوثيق بين البلدين، ويدعم الجهود المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لتوسيع نطاق التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية في مصر والإمارات.
وأضاف أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين.
5 مليارات درهم لدعم التعاون المالي بين مصر والإمارات
وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 69 مليار جنيه مصري، فيما تمتد الاتفاقية لمدة خمس سنوات.
وتعكس الاتفاقية حرص الجانبين على تعزيز التعاون المالي والمصرفي، وتوفير أدوات تدعم حركة التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات، إلى جانب تعزيز التعامل بالعملات المحلية في المعاملات الثنائية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات
ويؤكد تجديد اتفاقية مقايضة العملات استمرار التنسيق بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، في إطار العلاقات الاقتصادية والمالية المتنامية بين البلدين.
كما يعكس الاتفاق حرص الجانبين على مواصلة العمل المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.



