إسلام عزام: إصدار المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يعزز الشفافية والحوكمة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الأول من المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة أعمال التقييم في مصر، ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في عمليات تقييم الأصول.

وجاء إصدار المعايير الجديدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026، استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، إلى جانب القوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو وضع معايير واضحة وموحدة لأعمال التقييم، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في الأسواق العالمية، ويراعي طبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية المصرية.

إسلام عزام: المعايير الجديدة تضع إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المعايير المصرية الجديدة توفر للمرة الأولى إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يدعم مجموعة من الأنشطة والمعاملات الاقتصادية والتمويلية المرتبطة بهذه الأصول.

وأوضح أن تطبيق المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يرتبط بعدد من الأنشطة والمعاملات، وفي مقدمتها أنشطة التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة، والاستحواذات، وإعادة تقييم الأصول، وغيرها من المعاملات ذات الصلة.

وتستهدف المعايير تنظيم أعمال التقييم وفق قواعد واضحة وموحدة، بما يدعم جودة الممارسات المهنية المرتبطة بتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية.

تكامل بين معايير تقييم الآلات والمعدات ومعايير التقييم العقاري

وتتكامل المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية مع معايير التقييم العقاري التي أعلنت الهيئة إصدارها مؤخرًا، بما يسهم في بناء إطار وطني أكثر شمولًا لتنظيم أعمال التقييم.

ويأتي هذا التكامل في إطار العمل على رفع جودة الممارسات المهنية المرتبطة بمختلف أنواع الأصول، من خلال وجود قواعد ومعايير واضحة تحكم عمليات التقييم.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الجمع بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يمثل خطوة نحو تدشين إطار وطني متكامل لعمليات التقييم، بما يواكب التطورات العالمية في هذا النشاط.

كما تستهدف هذه المنظومة ترسيخ الممارسات المهنية القائمة على الاستقلالية والحياد والشمول، بما يعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في نتائج عمليات التقييم، ويدعم مناخ الاستثمار والأسواق المصرية.

المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية والأصول الملموسة

وتتعامل المعايير الجديدة مع الآلات والمعدات والبنية التحتية باعتبارها أصولًا ملموسة مملوكة للمنشأة، وتستخدم في التصنيع أو الإنتاج أو توريد السلع والخدمات، أو لتأجيرها للغير، أو للأغراض الإدارية، مع توقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.

وتتضمن المعايير مجموعة من القواعد والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم هذه الأصول، بما يراعي طبيعة كل أصل والعوامل المؤثرة في قيمته.

وتشمل عناصر التقييم المواصفات الفنية والإنتاجية للأصل، إلى جانب العمر المتبقي له وحالته الفنية وتكاليف إيقاف التشغيل.

كما تتضمن عملية التقييم دراسة العوامل البيئية والخارجية المؤثرة على الأصل، فضلًا عن العوامل الاقتصادية المرتبطة به.

وتشمل العوامل الاقتصادية الربحية الفعلية أو المحتملة، وإمكانية استخدام الأصل في أغراض أخرى، إلى جانب عوامل الصيانة والعمر الافتراضي وطبيعة التكنولوجيا والسعة الإنتاجية.

ثلاثة أساليب رئيسية لتقييم الآلات والمعدات

وتعتمد المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية على ثلاثة أساليب رئيسية محددة ضمن معايير التقييم العقاري، وهي أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة.

ويستند أسلوب السوق إلى البيوع المقارنة أو الأصول المماثلة، بما يتيح الاستناد إلى الأصول المشابهة عند إجراء عملية التقييم.

أما أسلوب الدخل فيعتمد على تحديد التدفقات النقدية المرتبطة بالأصل أو بمجموعة الأصول التكميلية.

بينما يقوم أسلوب التكلفة على تقدير تكلفة استبدال الأصل أو تكلفة إحلال أصل آخر يمكن أن يؤدي الوظيفة ذاتها.

وتوفر هذه الأساليب الثلاثة إطارًا لتناول عمليات تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية وفق طبيعة الأصل والعوامل المرتبطة به.

تطبيق عملي لمعاينة المعدات وتوثيق نتائج الفحص

ولتيسير تطبيق المعايير الجديدة على المقيّمين ومختلف أطراف السوق، تضمنت التطبيقات المرفقة بها نموذجًا خاصًا بخطوات معاينة المعدات.

ويتناول التطبيق عناصر المعاينة والفحص، والأسس المنظمة لعملية التوثيق، إلى جانب آليات تسجيل نتائج المعاينة.

ويهدف هذا النموذج إلى المساعدة في توحيد الممارسات المرتبطة بفحص الأصول محل التقييم، من خلال تنظيم الخطوات المتعلقة بالمعاينة وتوثيق نتائج الفحص.

وتأتي هذه التطبيقات ضمن المعايير الجديدة لتوفير إطار عملي يساعد المقيّمين ومختلف أطراف السوق على تطبيق القواعد المنظمة لعمليات تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية.

إسلام عزام يؤكد التوافق مع المعايير الدولية للتقييم

وأكد الدكتور إسلام عزام أن المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025.

كما تتوافق المعايير الجديدة مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة ذات الصلة في مصر.

ويستهدف هذا التوافق تطبيق منهجيات تقييم تتمتع بالشفافية والاتساق والموضوعية، إلى جانب تعزيز قابلية نتائج التقييم للمقارنة على المستوى الدولي.

ويأتي ذلك في إطار توجه الهيئة نحو وضع معايير واضحة وموحدة لأعمال التقييم، مع مراعاة التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية وطبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية المصرية.

معايير التقييم ودعم الشفافية وثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل

وتستهدف المعايير الجديدة ترسيخ الممارسات المهنية القائمة على الاستقلالية والحياد والشمول، بما يعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في نتائج عمليات التقييم.

كما ترتبط هذه المعايير بدعم مناخ الاستثمار والأسواق المصرية، من خلال توفير إطار مهني موحد لأعمال تقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تكامل معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية مع معايير التقييم العقاري، بما يسهم في بناء إطار وطني متكامل لعمليات التقييم.

ويستهدف هذا الإطار رفع جودة الممارسات المهنية المرتبطة بمختلف أنواع الأصول، وتوفير مرجعية واضحة لأعمال التقييم.

تعزيز الحوكمة وتوحيد الممارسات المهنية

وأكد الدكتور إسلام عزام أن معايير التقييم تمثل ركيزة أساسية للأنشطة العقارية والعمليات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها، باعتبارها مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق.

ومن شأن تطبيق المعايير الجديدة المساهمة في توحيد الممارسات المهنية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

وتتسق هذه الخطوة مع جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، مع تحقيق التوازن بين توسيع الأنشطة وتعميقها من ناحية، والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين من ناحية أخرى.

وتوفر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية إطارًا منظمًا لعمليات التقييم المرتبطة بهذه الأصول، بما يدعم الاستخدام المهني للمعايير في المعاملات الاقتصادية والتمويلية ذات الصلة.

نشر قرار المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية في الوقائع المصرية

ومن المقرر نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (191) لسنة 2026 خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويأتي القرار في إطار استكمال منظومة تنظيم أعمال التقييم، بالتزامن مع إصدار معايير التقييم العقاري، وبما يدعم وضع إطار وطني أكثر شمولًا لأعمال تقييم الأصول المختلفة.

تنظيم نشاط خبراء التقييم العقاري

يُذكر أن نشاط خبراء التقييم العقاري يخضع لتنظيم ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري.

ويأتي إصدار المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية ضمن توجه الهيئة نحو تطوير منظومة أعمال التقييم، ووضع قواعد ومعايير موحدة تتناسب مع طبيعة الأصول محل التقييم، إلى جانب ارتباطها بالأنشطة الاقتصادية والتمويلية ذات الصلة.

وبإصدار هذه المعايير، تتكامل القواعد المنظمة لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية مع معايير التقييم العقاري، بما يسهم في بناء إطار مهني وتنظيمي أكثر شمولًا لأعمال التقييم في مصر، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وتوحيد الممارسات المهنية في هذا المجال.