تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح المزيد من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة أمام المستثمرين المصريين والأجانب، من خلال المنصات الرقمية للاستثمار التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وجذب الاستثمارات ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية العمرانية.
وتتيح المنظومة الرقمية فرصًا استثمارية متنوعة بالعملتين المحلية والأجنبية، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز مناخ الاستثمار، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.
وزارة الإسكان: الطروحات الجديدة تدعم مشاركة القطاع الخاص
قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطروحات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.
وأوضحت أن هذه الجهود تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إلى جانب تعزيز تنافسية المدن الجديدة وزيادة قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان.
وأكدت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة أصبحت ركيزة أساسية في منظومة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تنفذها الدولة، خاصة في ظل التوسع المستمر في المشروعات والاستثمارات بمختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن الوزارة تواصل إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بما يعزز معدلات التنمية، ويسهم في تحقيق أفضل استغلال للمقومات والإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها المدن الجديدة.
مواقع متميزة للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي تميز المواقع المطروحة للمستثمرين داخل المدن الجديدة وفقًا للدراسات التخطيطية، موضحة أن نسبة كبيرة منها تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية، فضلًا عن وجود عدد منها في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة.
وأشارت إلى أن هذا التوزيع الجغرافي للمواقع يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقامة عليها، ويدعم تحقيق أعلى عائد استثماري ممكن.
كما أوضحت أن وزارة الإسكان تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتبار الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خصوصًا مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة.
ولفتت إلى أن المدن الجديدة تستحوذ على استثمارات حكومية تقدر بمئات المليارات من الجنيهات لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات، بما يعزز جاهزيتها لاستقبال المزيد من الاستثمارات والمشروعات.
93 فرصة استثمارية للشركات المصرية خلال سبتمبر 2026
من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، موضحًا أنها تنتشر في مختلف أنحاء الجمهورية وتستوعب ملايين السكان، وتمثل أحد أبرز محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية خلال المرحلة الحالية.
وكشف عن طرح ما يقرب من 93 فرصة استثمارية خلال شهر سبتمبر 2026 عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري والمخصصة للشركات المصرية.
وتتراوح مساحات الأراضي والفرص المطروحة بين 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومشروعات الاستخدامات متعددة الأنشطة، بما يتيح خيارات متنوعة أمام مختلف فئات المستثمرين.
170 فرصة استثمارية أمام المستثمرين الأجانب
وأوضح الدكتور وليد عباس أنه تم خلال شهر أغسطس 2026 استقبال نحو 311 طلبًا مقدمًا من الشركات الأجنبية، من بينها 244 طلبًا مستوفيًا لشروط الطرح.
وأضاف أنه تم خلال شهر سبتمبر 2026 توفير ما يقرب من 170 فرصة استثمارية على بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
وتبدأ المساحات المطروحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 1000 متر مربع، بينما تتجاوز المساحات المخصصة للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة 70 ألف متر مربع.
وتعكس هذه الطروحات توجه الدولة إلى توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في مصر، وتوفير المزيد من الفرص أمام الشركات الراغبة في تنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية داخل المدن الجديدة.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا في المدن الجديدة
وتتنوع الأنشطة الاستثمارية المطروحة لتشمل أكثر من 15 نشاطًا مختلفًا، بما يتناسب مع احتياجات التنمية العمرانية والاقتصادية في المدن الجديدة.
وتضم الأنشطة المطروحة المجالات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وتشمل المدن المستفيدة من هذه الفرص الاستثمارية القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الجديدة الأخرى.
الإسكان تعزز منظومة الاستثمار الرقمي والحوكمة
من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن وزارة الإسكان تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وأكد أن تطوير المنظومة يستهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأوضح أن المنظومة تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بداية من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأشار إلى أن الرقمنة تسهم في الحد من الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
توحيد الإجراءات لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص
وترتكز منظومة الحوكمة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة في تقييم الطلبات، إلى جانب إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة للمستثمرين.
كما يتم تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يضمن إمكانية المراجعة والتتبع، ويدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وتعمل وزارة الإسكان كذلك على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية في مصر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استمرار الدولة في تطوير بيئة الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المتاحة في المدن الجديدة، مع توفير آليات رقمية أكثر كفاءة وشفافية لدعم المستثمرين المصريين والأجانب.
