أصدر بنك مصر توضيحًا رسميًا بشأن الإجراء التنظيمي الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية، والمتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد البنك احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، إلى جانب تعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية.
بنك مصر يوضح موقفه من الإجراء التنظيمي الأمريكي
وأوضح البنك أن الإجراءات التنظيمية التي تم الإعلان عنها لا تزال خاضعة للفترة الرسمية المقررة لتلقي التعليقات ودراستها، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وأشار البنك إلى أنه يتعامل مع هذه الإجراءات وما تضمنه الإعلان من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعمل حاليًا على دراستها بصورة دقيقة، تمهيدًا للتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، واستمرار التعاون مع الجهات المعنية.
كما يعتزم البنك اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتقديم رده إلى الجهات المختصة خلال المدة المحددة، في إطار احترامه الكامل للمسار التنظيمي المعمول به.
الإجراء الأمريكي يقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات
وشدد البنك على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو في أي دولة أخرى يوجد للبنك حضور بها.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص البنك على بيان نطاق الإجراء التنظيمي، وتأكيد عدم امتداده إلى أنشطة بنك مصر الأخرى خارج الفرع المعني في دولة الإمارات.
استمرار الخدمات المصرفية لعملاء البنك في الإمارات
وأكد بنك مصر أن فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقًا للقواعد والإجراءات السارية.
كما شدد البنك على قوة وصلابة مركزه المالي، مؤكدًا التزام فرعه في الإمارات بشكل كامل بالوفاء بجميع حقوق العملاء، وكذلك حقوق والتزامات كافة الأطراف ذات العلاقة.
ويأتي بيان البنك في إطار توضيح موقفه الرسمي من الإجراء التنظيمي الأمريكي، والتأكيد على استمرار العمل وفق الأطر القانونية والرقابية المعمول بها، مع مواصلة التواصل والتعاون مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات المعلنة.
