أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق في الوقائع المتعلقة بتسجيل خطوط هاتف محمول باستخدام بيانات شخصية لمواطنين دون علمهم أو حيازتهم لهذه الخطوط.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت في ضوء الشكاوى التي تلقاها من عدد من المستخدمين، وما أجراه من أعمال فحص وتفتيش خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، وذلك بالتنسيق المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية.
وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والضوابط المنظمة لعمليات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
إجراءات عاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع ممثلي شركات المحمول الأربع، تم إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخط، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات لصالح الجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة بأسماء الحائزين الفعليين للخطوط.
وشدد الجهاز على أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول
ووجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري من هوية حائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان والتحقق من هوية المستخدمين.
وتتيح هذه الآليات للمواطنين التحقق من الخطوط المسجلة بأسمائهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خطوط تظهر مسجلة ببياناتهم الشخصية ولا تقع في حيازتهم.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بحق أي شركة لا تلتزم بالتعليمات التنظيمية الصادرة عنه.
وأشار إلى أن الإجراءات قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، فضلًا عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الجهاز استمرار متابعته الدقيقة لمدى التزام شركات المحمول بتنفيذ الإجراءات الجديدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيقها، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على بياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز
