أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق في الوقائع محل شكاوى عدد من المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وذلك عقب إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها الجهاز خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالشكاوى.
وأكد الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة في المخالفات القانونية والتنظيمية، لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، وفقًا لأحكام القانون.
إجراءات عاجلة لضبط تسجيل خطوط المحمول
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة، بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة شركات المحمول للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
إلغاء الخطوط غير المستوفية لإجراءات التعاقد
وشملت الإجراءات الجديدة إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي أقرها الجهاز لإحكام عملية تسجيل خطوط المحمول والتأكد من ارتباط بيانات التعاقد بالحائز الفعلي للخط.
التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية
ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الجهاز أن هذه الآليات تتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، كما تمكن المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
تشديد الرقابة على شركات المحمول
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وشدد على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
حماية بيانات المواطنين
وأكد الجهاز استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها.
وشدد على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية للجهاز، في إطار حرصه على حماية مستخدمي خدمات الاتصالات والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة.
