عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030).
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، فيما شارك وزير المالية ونائبه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة مستجدات خطط إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها.
الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، بهدف دعم معدلات النمو، وتحسين بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات.
إعادة هيكلة شركات الدولة ورفع كفاءة إدارة الأصول
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ خطط تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، من خلال إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي من أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم جهود خفض الدين العام وتحسين الأداء الاقتصادي.
متابعة مستمرة لبرنامج التخارج من الشركات المملوكة للدولة
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل دوري مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح الخاصة بـ شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج التخارج، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن تعزيز دور المستثمرين من القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحسين كفاءة الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.
مناقشة الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى فرص استثمارية
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة.
وأضاف أن المناقشات تناولت موقف الأصول غير المستغلة التابعة للشركات، إلى جانب بحث عدد من المقترحات المتعلقة بنقل ملكية بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة، من خلال إعداد فرص استثمارية متكاملة وطرحها أمام المستثمرين، مع الاعتماد على قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المختصة لتحديد أفضل الاستخدامات الممكنة لهذه الأصول.
نقل ملكية الشركات ضمن استراتيجية متكاملة لإدارة أصول الدولة
وأكد الاجتماع أن عملية نقل أو إعادة توزيع تبعية شركات قطاع الأعمال العام تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير إدارة أصول الدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وشدد على أن هذه الخطوات لن تؤثر على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات القائمة، مع ضمان استمرار الشركات في ممارسة أنشطتها بصورة طبيعية، والعمل على تحسين مستويات الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء.
