وجهت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، برئاسة محمد عامر، جميع المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لـ التخلص الآمن من مخلفات الفنادق في البحر الأحمر، والتعاقد مع شركات مرخصة ومعتمدة لإدارة المخلفات، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة والصحة العامة وتعزيز الصورة الحضارية للمقاصد السياحية المصرية.
رصد مخالفات في إدارة مخلفات بعض المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر
جاءت هذه التوجيهات عقب خطاب من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن رصد انتشار مواقع تابعة لشركات وأفراد غير حاصلين على التراخيص القانونية اللازمة وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزارة السياحة أن تلك الجهات غير المرخصة كانت تتعامل مع عدد من المنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر، خاصة في منطقتي سهل حشيش ومكادي، وهو ما تسبب في زيادة ظاهرة التخلص العشوائي من المخلفات وإنشاء مواقع غير قانونية لتجفيف المخلفات العضوية.
تأثير المخلفات على البيئة والمظهر السياحي للمدن
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الممارسات تسببت في التأثير على المظهر الحضاري للمناطق السياحية، فضلًا عن تحول بعض مواقع تجميع وتجفيف المخلفات إلى مناطق جاذبة للطيور المهاجرة، بما قد يمثل تهديدًا لمتطلبات السلامة البيئية داخل المقاصد السياحية.
وشددت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية على أهمية التزام الفنادق بمعايير إدارة المخلفات الفندقية بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والقوانين المنظمة لهذا القطاع.
إلزام الفنادق بالتعاقد مع شركات إدارة مخلفات معتمدة
وأكدت وزارة السياحة ضرورة قيام المنشآت الفندقية بالتعاقد مع الشركات الحاصلة على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لممارسة أنشطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة والتخلص النهائي والآمن منها.
كما أوصت بمنح الأولوية للشركات المتعاقدة مع المحافظة، لضمان تطبيق منظومة رسمية وفعالة لإدارة المخلفات داخل المناطق السياحية.
ضرورة الاحتفاظ بسجلات التخلص النهائي من المخلفات
وشددت الجهات المختصة على أهمية احتفاظ الفنادق بجميع المستندات والسجلات التي تثبت عمليات التخلص النهائي والآمن من المخلفات الناتجة عنها، من خلال الجهات المتعاقد معها.
وأكدت أن أي مخالفات لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية سيتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
دعم استدامة القطاع السياحي وحماية المقاصد المصرية
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة السياحة المستدامة في مصر، والحفاظ على جودة البيئة داخل المدن والمناطق السياحية، بما يعزز قدرة المقاصد المصرية على استقبال الزائرين وفق أعلى المعايير العالمية.
كما تستهدف الرقابة على مخلفات الفنادق بالبحر الأحمر الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، ودعم مكانة المحافظة كواحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر والعالم.
