شارك بنك التعمير والإسكان في فعاليات مؤتمر Capital Forum 2026، في إطار دوره الرائد في دعم القطاع العقاري وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك بحضور وليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع والتمويل العقاري.
وتأتي مشاركة البنك تأكيدًا على التزامه بالمساهمة في مناقشة مستقبل التنمية العمرانية، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم خطط التنمية المستدامة، من خلال تقديم حلول تمويلية تواكب احتياجات السوق العقارية.
وليد مطر: التمويل العقاري أصبح شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة
أكد وليد مطر أن دور البنوك في دعم القطاع العقاري لم يعد يقتصر على توفير التمويل التقليدي، بل أصبح يمتد إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، عبر تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتدعم خطط الدولة للتوسع العمراني.
وأضاف أن الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبها من إنشاء مدن جديدة ومجتمعات عمرانية متكاملة، عززت من أهمية القطاع المصرفي باعتباره شريكًا رئيسيًا في تمويل هذا النمو، مشيرًا إلى أن نجاح البنوك لا يقاس فقط بحجم التمويلات، وإنما أيضًا بقدرتها على تقديم قيمة مضافة تدعم العملاء والمشروعات والاقتصاد الوطني.
خبرة تتجاوز 45 عامًا تعزز مكانة البنك في التمويل العقاري
وأوضح مطر أن بنك التعمير والإسكان يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 45 عامًا في القطاع العقاري، وهو ما يعكس مكانته كأحد أبرز البنوك الداعمة للتنمية العمرانية في مصر.
وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسهمت في تعزيز خبرات البنك، وتطوير قدراته على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق ومتغيراته.
التحول الرقمي يدعم تطوير الخدمات المصرفية
وأكد مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع والتمويل العقاري أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك، حيث يواصل تبني أحدث الحلول التكنولوجية لتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة العملاء، وتقديم خدمات مصرفية أكثر سرعة ومرونة، بما يتوافق مع تطلعات العملاء ومتطلبات السوق.
خطط للتوسع في الحلول التمويلية والشراكات الاستراتيجية
وأشار وليد مطر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار بنك التعمير والإسكان في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، إلى جانب تعزيز شراكاته مع مختلف الجهات العاملة في القطاع العقاري.
وأوضح أن المنافسة في سوق التمويل العقاري لن تعتمد فقط على حجم التمويلات المقدمة، وإنما على جودة الحلول التمويلية، وسرعة تقديم الخدمات، والقدرة على تصميم منتجات مصرفية تلبي احتياجات العملاء، وتدعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة في مصر.
