أعلنت وزارة السياحة والآثار اعتماد مجموعة من الضوابط والقواعد العامة المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، في إطار خطة الوزارة لتعزيز حماية حقوق المعتمرين، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتشديد الرقابة على شركات السياحة المنظمة للرحلات خلال مختلف مراحل التنفيذ.
وتستهدف الضوابط الجديدة إحكام تنظيم موسم العمرة، وضمان التزام الشركات السياحية بالاشتراطات المعتمدة، بما يحقق انضباط منظومة السفر ويضمن توفير الرعاية اللازمة للمعتمرين منذ بدء الرحلة وحتى العودة.
متابعة حالات الوفاة والتزام الشركات بالتعليمات البنكية
وأكدت وزارة السياحة والآثار إلزام الشركات السياحية بمتابعة جميع إجراءات حالات الوفاة للمعتمرين، حتى الانتهاء من تسليم شهادات الوفاة وكافة المستندات الرسمية المتعلقة بها إلى ذوي المتوفى.
كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الشركات بتعليمات البنك المركزي المصري بشأن التحويلات البنكية الخاصة ببرامج العمرة المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، بما يضمن سلامة الإجراءات المالية والتنظيمية الخاصة بالرحلات.
ضوابط جديدة للإشراف والإعلانات الخاصة ببرامج العمرة
وتضمنت الضوابط إلزام الشركات السياحية بتوفير زي موحد للمشرفين خلال تنفيذ برامج العمرة، إلى جانب إخطار الوزارة بحالات اعتذار المعتمرين عن السفر، مع ضرورة توعية المواطنين بالأوزان المسموح بها للحقائب وفقًا لتذاكر الطيران، وعدم تحمل الشركة أي مسؤولية حال مخالفة تلك التعليمات.
وسمحت الوزارة للشركات بالإعلان عن برامج العمرة دون إدراج تكلفة وسيلة السفر، بشرط الالتزام الكامل بتنفيذ كافة عناصر البرنامج الواردة بالإعلان، مع ضرورة الحصول على موافقة الإدارة العامة للسياحة الدينية قبل نشر أي إعلان ترويجي.
وشددت الضوابط على أن يتضمن الإعلان جميع تفاصيل البرنامج، والسعر النهائي، وقيمة وسيلة السفر، ورقم الترخيص، والشعار الخاص بالشركة، بما يضمن وضوح المعلومات أمام المعتمرين.
اعتماد برامج العمرة عبر البوابة المصرية وفق الضوابط المعتمدة
وأوضحت الوزارة أنه لن يتم اعتماد أي برامج عمرة على البوابة المصرية للعمرة إلا من خلال التأشيرات الصادرة عبر الوكيل السعودي المعتمد بنظام (B2B)، ومن خلال الحساب الرسمي للشركة السياحية المصرية.
كما ألزمت الشركات التي تصدر الأكواد التعريفية للتأشيرات الأخرى بإدراج جميع بيانات الإقامة ووسائل التواصل وبيانات السفر والعودة الخاصة بالمعتمر على البوابة المصرية للعمرة قبل موعد السفر بـ48 ساعة على الأقل.
وأكدت الوزارة ضرورة إرفاق تعهد رسمي من المعتمر بصحة البيانات المسجلة وتحمله المسؤولية القانونية عنها.
حظر اعتماد رحلات عمرة جديدة خلال رجب وشعبان ورمضان قبل عودة المعتمرين
وفي إطار تنظيم حركة السفر خلال موسم العمرة، أقرت وزارة السياحة والآثار عدم اعتماد رحلات عمرة جديدة إلا بعد عودة 70% من معتمري الرحلات التابعة للشركة والمتواجدين داخل المملكة العربية السعودية.
ويبدأ احتساب هذه النسبة اعتبارًا من عودة أولى رحلات الشركة، فيما تضمنت الضوابط حظر اعتماد رحلات جديدة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان إلا بعد عودة الرحلات الموجودة بالفعل داخل المملكة، مع تحديد حد أقصى لعدد الرحلات المتزامنة للشركة الواحدة بواقع ثلاث رحلات فقط في الوقت نفسه.
متابعة البلاغات ورعاية الحالات المرضية المحتجزة
وألزمت الوزارة شركات السياحة بسرعة التعامل مع البلاغات والإشعارات الواردة عبر تطبيق “رفيق” وكافة القنوات الرسمية الأخرى، مع ضرورة التنسيق مع الوكيل السعودي لتوفير وسائل العودة المناسبة للمعتمرين من الحالات المرضية المحتجزة داخل المستشفيات بعد انتهاء برامجهم.
تنفيذ التأشيرات خلال 15 يومًا وتشديد الإجراءات ضد المخالفين
وشددت الضوابط على ضرورة تنفيذ تأشيرات العمرة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إصدارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة للقواعد المنظمة.
كما سمحت الوزارة بمنح الشركات التي توقع عليها جزاءات خلال موسم عمرة 1448هـ مهلة قدرها 15 يومًا لتوفيق أوضاعها حال تقدمها بطلب رسمي، مع تحملها كامل المسؤوليات تجاه الغير دون أدنى مسؤولية على الوزارة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتنظيم موسم العمرة، وضمان التزام الشركات السياحية بالمعايير المحددة، وتوفير تجربة آمنة ومنظمة للمعتمرين.
