أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري في النصف الأول من عام 2026 بتحقيق نتائج متميزة، وفقًا لنتائج التقييم التي أعدتها مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة، والتي أظهرت حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفي المصري عن قيامه بأدوار وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل وبنك المستندات.
البنك الأهلي المصري يحقق صدارة السوق المصرفي المصري في القروض المشتركة
أظهرت نتائج التقييم أيضًا تحقيق البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك المستندات، والمركز الثاني كمسوق ومرتب رئيسي للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل على مستوى قارة أفريقيا.
كما أظهرت النتائج، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كبنك المستندات، والمركز الخامس كوكيل للتمويل ومسوق للتمويل، والمركز السادس كمرتب رئيسي، حيث استطاع البنك إدارة 19 صفقة تمويلية، منها 13 صفقة كوكيل للتمويل، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 168.9 مليار جنيه حتى النصف الأول من عام 2026.
البنك الأهلي المصري: شهادة بلومبرج تؤكد ريادة البنك في القروض المشتركة
وتعقيبًا على استمرار البنك في الحفاظ على تلك المراكز المتقدمة، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية متخصصة وذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي لريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسًا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيامه بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة، التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، والتعليم، والاتصالات، والسياحة، والطاقة، والتطوير العقاري، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والزراعة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما ينعكس على تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.
وأضاف أن هذا النجاح يأتي رغم التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة، وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
البنك الأهلي المصري: شبكة علاقات قوية وتمويلات كبرى تدعم الاقتصاد
ومن جانبها، أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستندًا في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، والتي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.
وأضافت أن البنك يمتلك قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح له بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى، بما يتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأشارت إلى أن تلك النتائج تمثل حافزًا للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وأن يكون البنك الأهلي المصري الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك شركات القطاع الخاص، بما يدعم مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
البنك الأهلي المصري يدير 19 صفقة تمويلية بقيمة 168.9 مليار جنيه
كما صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، بأن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات، والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر، وصلابة القطاع المصرفي، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن ذلك يعكس الجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك، التي نجحت في إبرام 19 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية، وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 13 صفقة كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلاً للتمويل، وهو ما يمثل 11.63% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2026.
البنك الأهلي المصري يعزز دوره في تمويل المشروعات الاستراتيجية
وأضاف أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة للعملاء، من خلال الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات وإعداد الإطار التمويلي الأنسب وفقًا لطبيعة كل مشروع.
وأشار إلى قيام البنك بدور المستشار المالي في عدة مشروعات استراتيجية، إلى جانب المساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء.
