شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع عقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث الخطوات التنفيذية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات في مصر.
ناقش الاجتماع آليات وضع رؤية متكاملة لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بما يشمل تحديد المواقع المناسبة، وتوافر مصادر الطاقة، خاصة المتجددة، إلى جانب الحوافز الاستثمارية، وجاهزية البنية التحتية في قطاعات الكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تبسيط الإجراءات أمام الشركات العالمية.
وأكد الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بصناعة مراكز البيانات باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد الرقمي، مشددين على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتوفير بيئة استثمارية تنافسية تجمع بين المقومات التكنولوجية والطاقة والبنية التشريعية الداعمة.
كما جرى التأكيد على دور مكاتب التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الذراع الترويجي للاستراتيجية، من خلال حملات دولية تستعرض إمكانات مصر في البنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة، إلى جانب التطوير الكبير في الشبكة القومية للكهرباء خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح وزير الكهرباء أن مراكز البيانات تعتمد على قدرات ضخمة من الطاقة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، مشيرًا إلى خطة الدولة لتوطين هذه الصناعة ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 45% خلال العامين المقبلين.
ومن جانبه، أكد وزير الاتصالات أهمية البنية التحتية الرقمية المتطورة في جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مراكز البيانات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية، بالاعتماد على موقع مصر الجغرافي وشبكة الكابلات البحرية الدولية.
فيما شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة توفير بيانات متكاملة حول المواقع المقترحة للمشروعات، تشمل المرافق والحوافز الاستثمارية، بما يسهم في جذب كبرى الشركات العالمية وزيادة الصادرات الرقمية، مؤكدًا دور مكاتب التمثيل التجاري في الترويج الدولي لهذه الفرص.
واتفق المشاركون على إعداد خريطة استثمارية شاملة لمواقع إنشاء مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، تتضمن تفاصيل البنية التحتية والتكاليف ونقاط الاتصال، على أن يتم طرحها عبر الهيئة العامة للاستثمار وترويجها دوليًا لدعم قرارات الاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، تقرر تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات، ومتابعة تنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تسريع جذب الاستثمارات وتوطين هذه الصناعة في مصر
